"الاستئناف" توافق على كشف سرية حسابات الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلاً خارجياً

وافق المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الخميس، على المذكرة المقدمة من هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، برئاسة المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، للكشف عن سرية الحسابات المصرفية ل 75 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية و40 شخصية بينهم مسئولة سابقة بوزارة التضامن الاجتماعى لدى البنوك المصرية والأجنبية فى مصر، وشركات تحويل الأموال لقيامهم بالحصول على تمويل من الخارج.
كانت التحقيقات كشفت مؤخراً بعد استجواب مسئولى عدد من الجمعيات الأهلية لاتهامها بتلقى أموال من الخارج بالمخالفة لإحكام قانون الجمعيات الأهلية.
وتجاوز حجم المبالغ التى تم تحويلها لعدد من المنظمات والإفراد قبل وبعد الثورة من دول أجنبية وعربية نحو مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات اللجنة القضائية عن تورط مسئولة كبيرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كانت تقوم باستصدار تصريحات للجمعيات الأهلية، حيث كانت تسمح للجمعيات بصرف الأموال التى تأتى إليها من الخارج رغم رفض أمن الدولة.
كما أوضحت التحريات أن جهاز أمن الدولة كان يرصد الأموال التى كانت تحوّل عبر المصارف الأجنبية إلى البنوك المصرية بأسماء الجمعيات، وكان يرفض إدخالها إلى مصر.
تضمنت تحقيقات اللجنة تلقى 75 جمعية أهلية تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامه فى إثارة الفوضى فى البلاد.
استمعت اللجنة، الثلاثاء الماضى، إلى أقوال 4 من مسئولى تلك الجمعيات ليصل عدد المسئولين الذين تم استدعاؤهم 11 مسئولا، تمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء حول حصولهم على تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة 25 يناير، بهدف زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى.
وقدم المسئولون عن تلك الجمعيات أوراقا ومستندات تثبت أوجه الصرف، وإنفاق تلك الأموال على بعض الأعمال الخيرية، علاوة على مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن على إدخالها.
وحصلت اللجنة القضائية على إيصالات تحويل بأسماء الجمعيات، والتى تم من خلالها الكشف عن هذه القضية، والتى أكدت أنه بعد الثورة تم ضخ أموال كبيرة إلى تلك الجمعيات بشكل لا يتناسب مع أوجه الأنشطة التى من المفترض صرف الأموال فيها.