التحقيقات تكشف تلقي الجمعيات الأهلية تمويلاً أجنبيًا عبر سفارات في القاهرة

كشفت تحقيقات المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قضاة التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل للتحقيق فى تلقى عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، تمويلاً أجنبيًا، أن المنظمات تلقت تمويلاً وتحويلات مالية من عدد من الدول الأجنبية، أبرزها دول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت السلطات المعنية فى الحصول على معلومات ووثائق مهمة من بعض السفارات الأجنبية التى نقلت التمويل لهذه المنظمات وسمحت بتدريبهم وسفرهم للخارج.

وكانت التحقيقات كشفت مؤخرا بعد استجواب مسئولى عدد من الجمعيات الأهلية لاتهامها بتلقى أموال من الخارج بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، وتجاوز حجم المبالغ التى تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد قبل وبعد الثورة من دول أجنبية وعربية نحو مليار جنيه. وكشفت تحقيقات اللجنة القضائية عن تورط مسئولة كبيرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كانت تقوم باستصدار تصريحات للجمعيات الأهلية، حيث كانت تسمح للجمعيات بصرف الأموال التى تأتى إليها من الخارج رغم رفض أمن الدولة.

كما أوضحت التحريات أن جهاز أمن الدولة كان يرصد الأموال التى كانت تحوّل عبر المصارف الأجنبية إلى البنوك المصرية بأسماء الجمعيات، وكان يرفض إدخالها إلى مصر. تضمنت تحقيقات اللجنة تلقى 75 جمعية أهلية تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامه فى إثارة الفوضى فى البلاد.

واستمعت اللجنة، إلى أقوال 4 من مسئولى تلك الجمعيات ليصل عدد المسئولين الذين تم استدعاؤهم 11 مسئولا، تمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء حول حصولهم على تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة 25 يناير، بهدف زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى. وقدم المسئولون عن تلك الجمعيات أوراقا ومستندات تثبت أوجه الصرف، وإنفاق تلك الأموال على بعض الأعمال الخيرية، علاوة على مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن على إدخالها. وحصلت اللجنة القضائية على إيصالات تحويل بأسماء الجمعيات، والتى تم من خلالها الكشف عن هذه القضية، والتى أكدت أنه بعد الثورة تم ضخ أموال كبيرة إلى تلك الجمعيات بشكل لا يتناسب مع أوجه الأنشطة التى من المفترض صرف الأموال فيها.