علمت الأهرام أن الأوراق التي عرضت علي غرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهرة تضمنت نتائج التحقيقات التي يباشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل. وأسفرت عن اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بكشف سرية الحسابات لعدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الكيانات المصرية والأجنبية التي تنتمي لدول أجنبية. وشملت التحقيقات أكثر من40 شخصا ممن تلقوا تمويلا شخصيا مباشرا علي حساباتهم بالمخالفة للقانون. وأشارت الأوراق المقدمة إلي محكمة الاستئناف أن بعض المنظمات الأمريكية الشهيرة والتي كان لها النصيب الأكبر في التمويل الأجنبي بعد ثورة يناير قد مولت بعض هذه الكيانات بما يزيد علي500 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط بينما قامت منظمات أوروبية وعربية بتحويل باقي الكيانات والجمعيات والمنظمات وبعض الأفراد. وتبين ان معظم الكيانات المانحة للتمويل غير مسموح لها بالعمل في مصر أو تقديم تمويل أجنبي. وسبق لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي اعترافهما بقيام هذه الكيانات بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لمخالفتها القوانين وعلمت الأهرام أن تلك الكيانات والمنظمات تواجه اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بتلقي أموال من الخارج دون ترخيص والحصول علي منافع شخصية للإضرار بالأمن القومي لمصر فضلا عن تورط جهات أجنبية في تمويل تلك الكيانات للإضرار بمصالح البلاد بالإضافة للجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية والذي يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة ورد الأموال التي تلقاها أصحاب هذه الكيانات ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة انتقال قاضيي التحقيق المنتدبين المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي إلي عدد من البنوك المصرية والأجنبية بالقاهرة للاطلاع علي الحسابات والتحويلات الأجنبية الواردة من الخارج وماجري في شأن صرفها من المنظمات والكيانات والأشخاص الواردة لهم.