"التعليم" تواجه مشكلة فتح تخصصات مهنية بدون إمكانيات في المحافظات ب" قرار حظر "

تجنبا لتكرار قيام المحافظات بفتح تخصصات مهنية، دون توافر الإمكانيات المطلوبة لتلك التخصصات .. أكد الدكتور محمود أبو النصر " رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم "أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بشأن حظر إنشاء مدارس تعليم فني جديدة أو فتح فصول جديدة أو استحداث تخصصات جديدة بمدارس قائمة بأي نظام من أنظمة التعليم الفني، إلا بعد توافر ما مقومات إنشاء تلك التخصصات .
"أبو النصر" قال خلال تصريحه ل" الدستور الأصلي" أن مقومات إنشاء التخصصات الجديدة في المدارس الفنية تتضمن أربعة شروط تشمل اعتماد خطة دراسية وضوابط تقييم وامتحانات، والحصول على موافقة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية على صلاحية المباني والفراغات باستثناء المدارس التي تنشأ داخل مصانع، وإعداد تجهيزات كافية "عملية وعلمية وأثاث نمطي"، لتنفيذ خطة الدراسة للطلاب بالصف الأول على الأقل، إضافة إلى توافر هيئات تدريس علمية وعملية .
"أبو النصر" ان الهدف من ذلك القرار هو توافر العناصرالبشرية والإمكانيات اللازمة من معدات وورش وخامات لإنشاء أي تخصص او فتح مدرسة جديدة ،قائلا " نحن كنا نعاني من قيام كافة المحافظات بفتح تخصصات مهنية جديدة في المدارس ، دون توافر الامكانيات اللازمة له " مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار استراتيجية تطوير التعليم الفني التي سيتم تطبيقها اعتبارا من العام المقبل والتي تشترط الجودة والتأهيل للاعتماد، حتى يتم تخريج كوادر متميزة تناسب سوق العمل وفقا لمتطلباته وتخصصاته المختلفة.
الجدير بالذكر أن الميزانية المستهدفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المقرر تطبيقها بدء من العام المقبل 2012/2013 ،وحتى 2016/2017 ، بلغت 7.5مليار جنيها ، والتى تستهدف انشاء 250 مدرسة خلال الفترة المقبلة فى كافة التخصصات الفنية " تجاري، زراعي ، صناعي ، وفندقي "، و تزويد كفاءة المعامل والورش الملحقة بالمدارس.