وزير التعليم يؤكد فتح تخصصات جديدة بالتعليم الفني وفقاً لسوق العمل

تشكيل لجنة وزارية لدراسة استراتيجية تطوير التعليم الفني
وزير التعليم يؤكد فتح تخصصات جديدة بالتعليم الفني وفقاً لسوق العمل
في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم بالتعليم الفني ، عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى "وزير التربية والتعليم" اجتماعاً مع ممثلي الوزارت ذات الصلة الوثيقة بالتعليم الفنى ومديري المدارس التكنولوجية وعدد من قيادات الوزارة لمناقشة استراتيجية التعليم الفني الجديدة التي تم إعدادها مؤخراً للنهوض بهذ التعليم والارتقاء بمستوى خريجيه .
الدكتور محمود أبو النصر "رئيس قطاع التعليم الفني والمسئول عن إعداد الاستراتيجية " أشار إلى أن أهداف استراتيجية تطوير التعليم الفنى والخطة التنفيذية لها ومحاورها ومصادر تمويلها ومعوقات تنفيذها .
"أبو النصر" أوضح أن الاستراتيجية تهدف بصفة أساسية إلى توجيه كافة الأنشطة التي يمارسها قطاع التعليم الفني سواء تعليمية أو إدارية أو مالية لتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل والتركيز على تدريب طلاب التعليم الفني ، لافتا إلى أن شعار الاستراتيجية "تعليم فني مرغوب وخريج مؤهل مطلوب"، كما تهدف الاستراتيجية إلى دراسة احتياجات كل محافظة من التخصصات المختلفة لتوفيرها بصفة أساسية بناءً على دراسات محلية واحتياجات سوق العمل .
" رئيس القطاع " أشار إلى ان الاستراتيجية تركز على عدة محاور أساسية من بينها الاهتمام بالطلاب ورعايتهم دراسياً وصحياً وتوفير التدريب الصيفي لهم، والاهتمام بمعلمي التعليم الفني ودعمهم من الناحية المادية والعلمية، وترتكز الاستراتيجية كذلك على إيجاد حلول للتغلب على كثافة الطلاب في الفصول والعمل على إحلال وتجديد مباني مدارس التعليم الفني ، والعمل على زيادة عدد المعامل والتجهيزات التكنولوجية داخل المدارس الفنية .
"أبو النصر" اضاف ان الاستراتيجية تعمل على تطوير مناهج التعليم الفني بعدة طرق منها توحيد المناهج المتماثلة بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني والحفاظ على المواد الثقافية المشتركة بين طلاب التعليم الفني والعام بنسبة محددة في الجذع المشترك ، بالإضافة إلى دمج التخصصات المتشابهة وإلغاء التخصصات غير المطلوبة والتوسع في التخصصات المطلوبة الجديدة بناءً على دراسات سوق العمل.
الاجتماع للتأكيد على إلتقاء رغبة الحكومة مع قطاع الأعمال على ضرورة تطوير التعليم الفني، كما تم التأكيد على التعاون المثمر بين التعليم الفني والجامعات ومراكز البحوث وعلى رغبة العديد من الهيئات المحلية في الاسهام في تطوير التعليم الفني وتهيئة فرصة لخريج التعليم الفني لاستكمال دراسته .
الاجتماع ركز على أهمية ربط مراكز التدريب في وزارة القوى العاملة ووزارة الصناعة بالتعليم الفني ، وضرورة الاهتمام بتوفير مقومات المدارس الصناعية وضرورة الاهتمام بالتعليم المزدوج .
المشاركون فى الاجتماع أكدوا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع ونظرته الى خريج التعليم الفني لأنه لا يقل بأي حال من الأحوال عن نظيره في التعليم العام، كما تم إبراز تجربة المجمع التكنولوجي بالأميرية ودوره في توفير معلمين للمدارس الفنية الصناعية عن طريق إعطاء خريجيه دورات تدريبية تؤهلهم لهذا العمل .
" المشاركون " أكدوا على الجهد المبذول في الاستراتيجية رغم بعض الملاحظات التي أبداها البعض عليها ، وأيد الوزير " جمال الدين " ذلك لافتاً الى أنه سوف تكون هناك جلسة وزارية تجمع الوزير و الوزراء المعنيين لمناقشة الاستراتيجية وإبداء وجهات النظر حولها ، كما وجه الوزير الى أخذ كافة الملاحظات والآراء التي تم إبداؤها في هذا الاجتماع في الاعتبار وضرورة تكرار هذا الاجتماع لمناقشتها للوصول الى التصور النهائي الأمثل الذي يحقق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية .
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 7.5 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية ، وذلك بدعم 4 جهات لتنفيذ الاستراتيجية وهى مؤسسة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبى، هيئة المعونة الأمريكية، هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية فى إيطاليا ومؤسسة "مصر الخير" .