الخارجية تبدي استعدادها لتنظيم عملية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات المقبلة

أعربت وزارة الخارجية عن استعدادها لتنظيم عملية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال السفير السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون الفنصلية والمصريين بالخارج في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أن بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج على استعداد لتنظيم هذه العملية والتغلب على العقبات التى تعترض طريقها، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية يوجد على أراضيها أكثر من مليون و700 الف مصري وتحتاج لمراكز اقتراع كثيرة لإدلاء هؤلاء المصريين بأصواتهم.
وأضاف أن "هناك اقتراحات بان تكون عملية التصويت الكترونية عبر شبكة الانترنت، وقد عرض سفراء مصر بالخارج رؤيتهم واقتراحاتهم فى هذا الموضوع.. واذا ما تقرر السماح للمغتربين المصريين بالمشاركة فأن وزارة الخارجية بالتعاون مع سفارات وقنصليات مصر بالخارج سوف تقوم بتنفيذ أي نظام يتم الاتفاق عليه مهما كانت العقبات وهناك ثلاث سناريوهات اقترحتهم وزارة الخارجية حول كيفية التصويت جارى بحثهم مع مختلف الجهات خاصة اللجنة العليا للانتخابات".
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن من العقبات المثارة فى هذا الصدد ان هناك تقديرات مرفوعة بان بعض الدول العربية قد لاتسمح بإجراء هذه العملية المصرية على أراضيها..غير أن وزارة الخارجية لم تتلق ما يفيد من أي دولة أجنبية أو عربية رفضها إجراء تصويت الجاليات المصرية علي أراضيها باصواتهم، مؤكدا استعداد الخارجية تذليل أية عقبات حال اختيار آلية مصرية معينة من أجل التصويت في الخارج .
من جهة أخرى، قال راغب إن دور القنصليات المصرية بالخارج معنى في المقام الأول برعاية المواطن المصري وحقوقه ما لم يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة، مشيرا إلى أن اعتبارات العمالة والأمن القومي والسياحة هي التي تقيد حق الدول في منح التأشيرة لطالبيها .
أضاف أن هناك لجنة مشتركة تضم ممثلي أجهزة الدولة المعنية بالمصريين بالخارج ستعقد اجتماعها الثانى 25 أكتوبر الجاري لبحث سبل تذليل المشاكل والعقبات التي تواجه المصريين، مشيرا إلى ان الخارجية أوصت بتخفيض رسوم الحصول على الخدمات القنصلية للمواطنين بالخارج، مؤكدا تشكيل لجنة أخرى مماثلة لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي للجاليات المصرية.
أوضح مساعد وزير الخارجية أن طبيعة عمل القنصليا ت والسفارات المصرية بالخارج يعتمد على ثلاث نقاط أهمها ما يتم التعامل به وفق القانون المحلي والثاني يتعلق بقانون الدولة المضيفة والثالث يعتمد على علاج وتلافي ما يظهر من تقصير في الآداء القنصلي تباعا .
أشار إلى أن هناك تشددا في بعض قوانين بعض الدول تجاه العمالة الوافدة ومنها المصرية، مناشدا المواطنين المصريين بالخارج الالتزام بقوانين الدول المضيفة.