لم تتوصل وزارة الخارجية حتي الآن للطريقة المثلي لادلاء المصريين المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات القادمة، سواء الرئاسية او البرلمانية ، وتدرس الوزارة النظامين الاليكتروني والورقي للوقوف علي ايهما ادق واكثر سهولة في عمليات التصويت.. كما تدرس الوزارة الشروط الواجب توافرها للتصويت وعلي رأسها وجود بطاقة رقم قومي واقامة شرعية والموقف من التجنيد، وقال السفير هشام الزميتي مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والهيئات الدولية ان الوزارة تهدف لتسهيل عمليات التصويت حتي يتمكن جميع المصريين بالخارج من الادلاء باصواتهم، وعلي ضوء ذلك فقد اخذت في الاعتبار عدم مقدرة البعض علي استخدام الاجهزة الاليكترونية اذا ماتم الاستقرار علي التصويت الاليكتروني او الاجراءات التي ستتبع مع المصريين المقيمين بمناطق تبتعد عن مقار البعثات الدبلوماسية في حالة الاستقرار علي التصويت الورقي.. مشيرا الي ان الوزارة تعد حاليا قوائم لمن لهم حق التصويت وفقا للاشتراطات الثلاث ، وأهاب الزميني بمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي من المقيمين بالخارج ضرورة استخراجها خلال فترة الاجازة الصيفية، واوضح ان قرار تصويت المصريين في الخارج والاسلوب المتبع سيكون من اختصاص اللجنة الوزارية التشريعية التي يرأسها د. يحيي الجمل، وسيناط بوزارة الخارجية تنفيذ القرار الذي ستتخذه تلك اللجنة.