وزير الري: الحراك السياسي بعد الثورة لايعني حل الخلاف مع دول حوض النيل

ونواجه تحديات مائية تستوجب التقشف المائي
د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري
أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، أن الحراك السياسي والشعبي الذي بدأت مصر في تفعليه تجاه دول حوض النيل بعد ثورة يناير لا يعني تجاوزنا كل نقاط الخلاف مع دول حوض النيل، فالخلاف عميق دون تهوين أو تهويل، ولا يمكن تجاهله لكننا نسعى لتجاوز هذا الخلاف، داعيا إلى التعاون ومد الثقة بين مصر ودول منابع النيل..‫
وطالب قنديل في حضور وزير الأوقاف محمد القوصي، للمشاركة في ندوة مياه النيل التي نظمتها رابطة خريجي الأزهر، بضرورة اللجوء إلى سياسات التقشف المائي من خلال ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث والتعاون مع دول حوض النيل من خلال تنمية مواردنا المائية القادمة من دول منابع النيل والتي تعتبر الركيزة الخارجية التي تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة المصرية وليس وزارة الري وحدها..
وقال قنديل إن مصر أصبح لديها سياسة جديدة نحو دول حوض النيل على المستوى الثنائي والإقليمي داعياً إلى تفهم وجهة نظر هذه الدول في التنمية ودعم توجهاتهم في الوقت الذي تمتلك فيه هذه الدول امكانيات كبيرة لم تستغل بعد..
وشدد قنديل على أن القانون الدولي جدير بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل واستخدامتها الحالية والمستقبلية من المياه مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية المائية والأمن المائي لجميع دول حوض النيل على حد تأكيده..‫
وأشار قنديل إلى أن نسبة عدد المسلمين بين شعوب دول وادي النيل تصل إلى 54 % من شعوب هذه الدول، مشيرا إلى أهمية دور الأزهر في افريقيا ودعم المسلمين بدول حوض النيل وتحسين العلاقات بين مصر وهذه الدول، قائلاً: "كل من تعلم في الأزهر هو سفير لمصر هناك، واتمنى زيادة بعثات طلاب حوض النيل للأزهر".
قنديل أوضح أن التحديات المائية التي تواجهه مصر في المرحلة المقبلة ليس فقط بسبب الخلاف القانوني على اتفاقيات النيل مع دول منابع النيل، لكنه حذر من خطورة تفاقم استهلاك الزراعة للمياه التي تستنزف 85% من موارد مصر المائية، فضلاً عن حجم هائل من التعديات على مجرى نهر النيل، والتوسع غير المحسوب في زراعات الأرز.