وزير الري: مصر لم تتجاوز كل نقاط الخلاف بالنسبة لمشكلة المياه

قنديل قال إن مصر تتفهم وجهة نظر دول الحوض فى التنمية وتدعمهم فى هذا التوجه

أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل أن مصر لم تتجاوز كل نقاط الخلاف بالنسبة لمشكلة المياه، مشيرا إلى أن زيارة ميلس زيناوى رئيس وزراء اثيوبيا الاخيرة إلى القاهرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر اسهمت فى تخفيف حدة الخلاف.

وقال قنديل إن مصر تسعى لتجاوز هذا الخلاف ولكن لا تستطيع تجاهله لانه خلاف عميق "بدون تهوين أو تهويل".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم الاثنين للرابطة العالمية لخريجى الازهر تحت عنوان "نهر النيل شريان للتقارب والتعاون" تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ورئيس مجلس ادارة الرابطة، وحضرها الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الاوقاف، والدكتور اسامة ياسين نائب رئيس رابطة خريجى الازهر ، والسيد بابكر ابراهيم حسن المستشار الاعلامى لسفارة السودان.

وأشار وزير الري إلى أنه يتم حاليا مراجعة الشروط المرجعية للجنة الثلاثية المصرية السودانية و الاثيوبية، وقال إن الرؤية تتجه خلال الفترة المقبلة الى انطلاق أنشطة اللجنة الثلاثية لمتابعة سد النهضة الذى ستقيمه اثيوبيا وعقد الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل ودفع التعاون مع كل دول الحوض.

ولفت قنديل إلى أن مصر بعد ثورة 25 يناير تتبنى سياسة جديدة مع افريقيا بوجه عام ودول الحوض بوجه خاص على المستويين الثنائى والاقليمى، موضحا أن مصر تتفهم وجهة نظر دول الحوض فى التنمية وتدعمهم فى هذا التوجه خاصة أن دول الحوض تمتلك طاقات وامكانيات كثيرة لم تستغل بعد سواء كانت مائية او كهربائية أو سياحية أو تجارية، مؤكدا أن مصر تدعو دائما الى التعاون الثنائى والاقليمي مع دول حوض النيل بما يحقق لهذه الدول التنمية المنشودة.

وأضاف فى هذا الصدد أن قواعد القانون الدولى تحافظ على حقوق مصر واستخداماتها الحالية والمستقبلية مع عدم الاضرار بالامن المائى لجميع دول حوض النيل. وأوضح الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية أن مصر تعانى من ضعف مواردها المائية، مشيرا إلى أن المتاح لها هو 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959 حيث كان عدد السكان لا يتجاوز فى تلك السنة 25 مليون نسمة.

وقال الوزير إن التحدى الذى تواجهه مصر حاليا هو أننا وفى عام 2011 اقترب عدد السكان من 85 مليون نسمة فى نفس الوقت يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة (55.5 مليار متر مكعب)، لافتا إلى ضرورة ارتفاع هذه الحصة المحدودة نتيجة الزيادة المضطردة فى عدد السكان والذى من المتوقع أن يصل إلى 160 مليون نسمة عام 2020.

وأضاف أن المورد المائى الرئيسى لمصر هو نهر النيل والذى يشكل اكثر من 95% من اجمالى الموارد المائية فى مصر يشارك فيه 9 دول أخرى لها حقوق في نهر النيل، مشيرا إلى أن الزراعة المرورية هى الغالبة فى مصر وهى المستهلك الرئيسى للمياه بنسبة 85% من جملة الموارد المائية.

كما أن هناك ، كما قال الوزير، اتجاها للتوسع غير المحسوب فى زراعة الارز فى فصل الصيف مما نتج عن ذلك استنزاف لموارد مصر المائية بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من المقرر زراعة مليون و100 ألف فدان والمنزرع الفعلى يقترب من مليون و700 ألف فدان.

وأشار إلى أن من بين التحديات التى تواجه موارد المياه فى مصر تعرض النيل وفروعه للتعدي، لافتا إلى أن تلك التعديات زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة للانفلات الأمني، موضحا أن وزارة الرى والموارد المائية قامت بتطوير سياستها المائية التى تم وضعها عام 1997 واعتمد هذا التطوير على عدة ركائز مثل ترشيد استخدامات المياه والحفاظ على المياه من التلوث والاتجاه نحو تنمية مواردنا المائية بالتعاون مع دول حوض النيل.

واستعرض الوزير التعاون الاقليمى بين دول حوض النيل والذى بدأ عام 1967 بقيام مشروع دراسات هيدروميترولوجية فى حوض البحيرات الاستوائية وتم انشاء شبكة من الرصد للمصادر المائية بحوض البحيرات وتم تجميع البيانات وتحليلها لمدة 25 عاما وفى ديسمبر عام 1992 تم توقيع وثيقة الديكونيل وهو التجمع الفنى بين دول حوض النيل للتنمية والحفاظ على البيئة لنهر النيل.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الديكونيل فى ديسمبر 1998 تطور التعاون بين دول النيل الى آلية مبادرة حوض النيل بغرض التعاون من اجل تنمية المصادر المائية بالحوض على أساس التشاور فيما بين هذه الدول حال اقامة اي مشروعات مائية ذات غرض واحد او متعدد الاغراض وعلى أن تكون تلك المشروعات ذات فائدة مشتركة. وفى نهاية كلمته طالب الوزير رابطة خريجى الازهر بتوثيق التعاون مع دول حوض النيل عن طريق تنسيق علاقات المحبة والتعاون بين الشعوب، لافتا إلى أن العلاقات بين الشعوب أقوى وامتن من العلاقات بين الحكومات.

كما دعا الوزير الازهر بزيادة اهتمامه ورعايته لطلاب العلم من دول حوض النيل وكذلك زيادة عدد المنح المقدمة لهم للدراسة فى الازهر وعرض الوزير استضافة وزارة الرى والموارد المائية لعدد من طلاب الازهر من ابناء دول حوض النيل فى مقر الوزاة واعداد زيارات لهم ببعض المشروعات المائية الهامة فى القناطر الخيرية أو غيرها من المشروعات.