وزير الري: لدينا «خلاف عميق» مع دول حوض النيل.. ويجب تطبيق «التقشف المائي»

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الري، أن الحراك السياسي والشعبي الذي بدأت مصر في تفعليه تجاه دول حوض النيل بعد ثورة يناير «لا يعني تجاوزنا كل نقاط الخلاف مع دول حوض النيل، فالخلاف عميق دون تهوين أو تهويل، ولا يمكن تجاهله لكننا نسعى لتجاوز هذا الخلاف»، داعيا إلى التعاون ومد الثقة بين مصر ودول منابع النيل.‫
وطالب قنديل في حضور وزير الأوقاف محمد القوصي، للمشاركة في ندوة مياه النيل التي نظمتها رابطة خريجي الأزهر، الإثنين، بضرورة «اعتماد سياسات التقشف المائي من خلال ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث والتعاون مع دول حوض النيل من خلال تنمية مواردنا المائية القادمة من دول منابع النيل التي تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة وليس وزارة الري وحدها».
وقال قنديل إن مصر أصبح لديها «سياسة جديدة» نحو دول حوض النيل على المستوى الثنائي والإقليمي، داعياً إلى «تفهم وجهة نظر هذه الدول في التنمية ودعم توجهاتها في الوقت الذي تمتلك فيه هذه الدول إمكانيات كبيرة لم تستغل بعد».
وشدد الوزير على أن القانون الدولي «جدير بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل واستخداماتها الحالية والمستقبلية من المياه مع عدم الإضرار بالمصالح المائية والأمن المائي لجميع دول حوض النيل».
وأشار إلى نحو 54% من شعوب دول المنبع من المسلمين، مشدداً على أهمية أن يلعب الأزهر «دوراً محوريا في أفريقيا، لدعم المسلمين هناك وتحسين علاقات مصر بتلك الدول»، مطالباً بزيادة عدد بعثات الأزهر الشريف في إفريقيا، وقال: «كل من تعلم في الأزهر هو سفير لمصر هناك».
وشرح الوزير التحديات المائية التي تواجه مصر في المرحلة المقبلة «ليس فقط بسبب الخلاف القانوني على اتفاقيات النيل مع دول منابع النيل.. فهناك خطورة من تزايد استهلاك الزراعة للمياه حيث يحصل ذلك القطاع على نحو 85% من موارد مصر المائية، فضلاً عن استمرار التعديات الضخمة على مجرى النهر، واستمرار التوسع غير المحسوب في زراعة الأرز».