ردود أفعال متباينة بعض قرار المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري تكميلي وتحديد موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى بثلثي القائمة النسبية وثلث للنظام الفردي، حيث رأى أمين اسكندر-وكيل مؤسسي حزب الكرامة- أن المجلس العسكري تعامل بمنطق الفصال التجاري مع القوى الوطنية، حيث أصر في البداية على أن تكون نسبة القائمة 25% في مقابل 75% للنظام الفردي، ثم تراجع وقال ستكون النسبة مناصفة بين الاثنين، وأخيرا أصدر القانون بنسبة ثلثي للقائمة النسبية وثلث للفردي ومعنى أن يصدره مع إعلان دستوري تكميلي أن هذا سيكون الشكل النهائي للقانون وأنه لا يريد طعنا على هذا القانون بعدم الدستورية. وأشار اسكندر أن هذا القانون سيمكن التيار الإسلامي وفلول النظام السابق من المجلس القادم ولكن هناك بعض المستشارين بالمحكمة الدستورية، هم من أشاروا على المجلس العسكري بإقرار القانون بشكله الحالي. وعلق أحمد ماهر- منسق حركة شباب 6 ابريل- عل تحديد مواعيد مجلسي الشعب والشورى قائلا أن المجلس يتعامل بمنطق "ان كان عاجبكم" ولهذا أصر على وجود نسبة الفردي حتى يتمكن فلول النظام السابق من الدخول ويصدقوا على كل ما يطرحه المجلس العسكري ويوافقوا عليه لأنهم دائما يسيرون في ركاب أي سلطة. وطالب ماهر بضرورة تفعيل قانون الغدر حتى يتمكن الشعب المصري من استكمال ثورته وخاصة أن كل الدول التي شهدت تحولا ديمقراطيا قد فعلت مثل هذا القانون لتطهير المؤسسات الحاكمة وللتخلص من كل من شاركوا في إفساد الحياة السياسية.