انقسام الأحزاب بين الإصرار على 100% للقائمة وقبول نسبة الثلث والثلثين

اسكندر: نرفض فصال تجار التجزئة ..باسل عادل: نقبل للإنتقال للمرحلة التالية .. فريد زهران: غير مرضي ..شكري : نقبل حتي ينتهي الجدل
أبو الغار: لم نتلقي عرضاً بالانضمام لقائمة موحدة مع الأحزاب حتي نرفض
أمين أسكندر
تراوحت آراء قادة الأحزاب بين الرضوخ للأمر "العسكري" والقبول بالجمع بين نظامي الفردي والقوائم بنسبة الثلث والثلثين –إذا تم إقراره-وبين الإصرار على نسبة ال100% للقوائم فهناك من يرى ضرورة إنهاء الجدل والإنتقال للمرحلة التالية وآخر يؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح.
أمين اسكندر – وكيل مؤسسي حزب الكرامة – أكد على مطالبته بأن يكون نظام الإنتخاب بالقائمة بنسبة 100% واصفا ما تردد عن نسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي بأنه "فصال تجار التجزئة" متسائلا عن سر الإصرار على الفردي وتجاهل آراء القوى السياسية.
وأضاف اسكندر أن الاحتجاج بأن عدم وجود الفردي غير دستور احتجاج "فالصو" ومردود عليه من خبراء دستوريين مشيرا إلى أن العقلية التي تصر على الفردي وتتجاهل رغبة القوى السياسية هي نفسها التي سمحت بوجود سبعة أحزاب من رحم الحزب الوطني وهي نفسها التي ترهب الشعب بالبلطجية مع القدرة على السيطرة عليهم في ساعات قليلة.
وأشار اسكندر الى أن قبول القوى السياسية او رفضها لهذه النسبة سيتوقف على تقسيم الدوائر مؤكد أن الإصرار على 50 % للفردي ومثله للقائمة أمر مرفوض تماما وسيكون الرد عليه بمليونيات وقد يصل لمقاطعة الانتخابات.
دكتور محمد أبو الغار-رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- قال لل"الدستور الأصلي" أن الحزب لم يعلن موافقته أو رفضه للقائمة الموحدة بين الأحزاب فلم يتلقي عرض واضح بهذا الشأن ولم يجتمع مؤخرا بأي من الأحزاب لبحث المسألة وإنما كان مجرد حديث عام منذ فترة وطلبنا ضمانات وتوضيحات قبل اتخاذ قرار ولم تأتي هذه التوضيحات ،فيما أكد فريد زهران-وكيل مؤسسي الحزب – انهم ليسوا ضد المثول لتوافق وطني عام ولكن لديهم تصور لكيفية اجراء ذلك ويجمعهم موقف موحد مع باقي أحزاب وكيانات "الكتلة المصرية" فلم يتخذ المصري الديمقراطي موقفا منفردا عن باقي أحزاب الكتلة .
وفيما يخص قانون الانتخابات أكد زهران أن الأخذ بنسبة الثلث والثلثين لنظامي الفردي والقائمة غير مرضي مضيفا :سبق للكتلة أن قدمت تصورا للمجلس العسكري يتفق مع ما اجمعت عليه القوي السياسية بالأخذ بنظام القائمة بنسبة 100% وهو الأنسب لهذه المرحلة.
المهندس باسل عادل-عضو المجلس الرئاسي للمصريين الأحرار- لفت الي دعوة الدكتور عمرو الشوبكي للحزب لحضور اجتماع لبحث القائمة الموحدة الخميس الماضي، مضيفا أن هذا الاجتماع لم يجري وتم تأجيله للسبت مؤكدا أن المصريين الأحرار لن يتخذ أي قرار منفرد عن الكتلة المصرية رغم سعيه لتوحيد الجهود الوطنية في هذه المرحلة لأن البرلمان القادم يجب أن يكون توافقي وليس تنافسي، عادل شدد على أهمية صدور صيغة نهائية لقانون الانتخابات حتى تستطيع الأحزاب الاستقرار علي مرشحيها وتحدد استراتيجية الدوائر لافتا إلي قبولهم الجزئي لنسبة الثلث والثلثين للفردي والقوائم فهي تراعي مطالب الأحزاب وتفضيل الشعب لنظام الفردي الذي اعتاده حتي ننتهي من هذا الجدل ونبدأ مرحلة تالية.
الدكتور أحمد شكري – وكيل مؤسسي حزب العدل – قال أن نسبة الثلثين والثلث خطوة للأمام نحل المشكلة والجدل الدائر بسبب رغبة الأحزاب في قائمة بنسبة 100% بينما يصر المجلس العسكري على المناصفة بين الفردي والقائمة.
وتوقع شكري أن يلقى القانون إذا صدر بها الشكل ترحابا من القوى السياسية لإنهاء حالة الجدل والبدء في الإستعداد للانتخابات.
وأشار شكري إلى أن هناك اجتماعات تعقد خلال الفترة الحالية بين عدد من الأحزاب بهدف التنسيق الانتخابي إلا أن المعوق الأكبر هو عدم الاستقرار على نظام الانتخابات وتقسيم الدوائر.