نجل ممدوح عباس يتعسف ضد عمال شركة "راميدا" ولا يحترم اتفاقية القوى العاملة

قام أيمن ممدوح عباس صاحب شركة راميدا للأدوية "نجل ممدوح عباس صاحب السطوة في العهد السابق، والذراع الأيمن لحسين سالم الهارب"، بإيقاف ثلاثة عاملات عن العمل بعد توقيع اتفاقية عمل جماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة بين العمال وإدارة الشركة ذلك عقب إضراب للعمال استمر لعدة أيام.
للمطالبة برفع أجورهم التي تعتبر متدنية بالمقارنة بالشركات المثيلة، صرف العلاوة الاجتماعية لعام 2011، إجراء حركة الترقيات، تحسين الوجبة الغذائية، تحسين الرعاية الصحية، إنشاء صندوق زمالة، صرف حقوق العمال في الأرباح..
وقد تم الاتفاق علي إنهاء الإضراب واستئناف العمل في اليوم التالي للاتفاقية والتي تمت يوم الأربعاء 14-9-2011، وعدم التعرض لأي عامل شارك في الاحتجاجات الأخيرة، والتزام الشركة بما تم التوصل إليه في هذه الجلسة، وأصى ممثلي الشركة جميع العاملين بضرورة منح الإدارة فرصة لدراسة وتنفيذ مطالبهم.
ولكن يبدوا أن ادارة هذه الشركة لا تحترم قانون او اتفاقيات ويلقون بها عرض الحائط، فبدلاً من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من عدم التعرض للعمال اللذين مارسوا حقهم في الإضراب، استخدموا الفرصة للتنكيل بالعمال، وخصوصاً العاملات، فعقب انتهاء الإضراب تم إيقاف ثلاثة عاملات عن العمل، وقاموا بمنعهم من دخول العمل، وهم "هبة محمود فهمي، وعلا مصطفى فهمي، نادية ربيع محمود".
وحاولوا الضغط على العمال بإجبارهم على التوقيع على انسحابهم من النقابة المستقلة، وعندما رفض العمال بدأوا يشيعون بأنهم سوف يقومون بإنشاء نقابة تابعة للاتحاد العامل لعمال مصر، ولكن الهدف في هذه الحالة هو ضرب النقابة المستقلة التي قادت العمال في مطالبهم وفي احتجاجهم.
وآخر تعسفات هذه الإدارة هو منع الأمين العام للنقابة، مصطفى عيد منصور، من الدخول للعمل اليوم الأربعاء تأكيدا على نفوذ الإدارة الذى تعمد مخالفة الاتفاقية المبرمة في وزارة القوى العاملة بل وكما ذكر العمال "بأنهم باستطاعتهم عمل اي شئ، وأنهم مظبطين مع القوى العاملة".
من جانبة ادان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كل الممارسات التعسفية التي تمارس على العمال وخصوصاً التي تمارس ضد النقابات المستقلة لا لشئ سوى للممارسة حقهم في الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة مطالبا كل الوزرارت المختصة وعلى رأسها وزارة القوي العاملة والهجرة بالقيام بدورها لوقف ما يحدث من تعسف تجاه عمال شركة راميداً، وعودة كل العمال والعاملات والمفصولين والموقوفين لعملهم، وتحقيق المطالب التي أضرب العمال من أجلها، وسرعة إصدار قانون الحرية النقابية الذي يحمي حقوق العاملين والنقابيين في ممارستهم النقابية.