خليفة: تعديل جديد لقانون المحاماة يجعل من «النقباء الفرعيين» أعضاء في مجلس النقابة العامة

نقيب المحامين ل«الدستور» : مشروع القانون سيمنع حبس المحامي احتياطياً إلا في حالات التلبس.. وعمر هريدي يرأس لجنة إعداد القانون
حمدي خليفة
قال حمدي خليفة نقيب المحامين إنه يعد قانوناً جديداً للمحاماة سيطرح علي مجلس الشعب خلال الفترة القادمة بعد مناقشة الجمعية العمومية للمحامين له، وأضاف في تصريحات ل«الدستور» أن ملامح مشروع القانون الجديد تقوم علي عدة أمور منها «تعديل النظام الانتخابي الحالي» ليصبح النقباء الفرعيون أعضاء في مجلس النقابة العامة - بدلاً من عضو النقابة الممثل للمحافظة - مع الحفاظ علي وجود 15 عضواً في مجلس النقابة يمثلون المستوي العام - الجمهورية كلها -.
وأشار خليفة إلي أن مشروع القانون ينص علي عدم جواز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطياً إلا في حالات التلبس، فضلاً عن جعل القيد بالنقابة يرتبط بالدراسة في معهد المحاماة التابع لكليات الحقوق.
وأكد خليفة أن المشروع ينص علي تخفيض نسبة انعقاد الجمعية العمومية علي أن تكون نسبة الانعقاد في الجولة الأولي للانتخابات 30 % فقط، وأن تكون النسبة القانونية لاكتمال جولة الإعادة 20 %، لافتاً إلي أن هذا الأمر سيجعل النقابة تبتعد عن مشكلات عدم اكتمال الجمعية العمومية التي مرت بها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. وقال خليفة إن مشروع القانون الجديد سيعرض علي مجلس النقابة خلال الاجتماع القادم من أجل مناقشته، وبعدها سنبدأ في تنظيم جلسات استماع للمحامين قبل إحالة المشروع إلي مجلس الشعب لإقراره بشكل نهائي.
وحول اللجنة التي تعد القانون الجديد أكد خليفة أنها تتشكل من «النقيب» وكل من عمر هريدي أمين الصندوق بالنقابة والدكتور سالم أبو غزالة والدكتور أحمد عوض بلال وجمال حنفي وسعد عبود.
من جانبه أبدي محمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين تخوفه من الحديث عن أي قانون جديد للمحاماة قائلاً «مجلس الشعب لا يصدر قوانين إلا بموافقة الحكومة وهي - الحكومة - لن توافق إلا علي قانون يصب في مصلحتها في نهاية الأمر، مبدياً خشيته من أن يخرج القانون من المجلس بشكل يجعل المحامين يشعرون بأن القانون الحالي أفضل حالاً، وأضاف طوسون: ما يهم الحكومة في أي قانون خاص بالنقابات هو ما يتعلق بالانتخابات فقط، قائلا الحكومة تسعي فقط إلي تفتيت الكتل التصويتية بالنقابة وأي قانون يدخل إلي مجلس الشعب يسير علي هذا النحو.
وأشار طوسون إلي أن الحكومة لو أرادت أن يكون القانون الجديد في صالح المحامين فعليها تعديل عدة نصوص في القانون الحالي منها ما يتعلق بضرورة تعديل «نظام التأديب» حتي يكون هناك دور للنقابة لأن القانون الحالي لا يمنح النقابة إلا سلطة الإنذار فقط أما الأمر الآخر فهو ضرورة تحصيل أتعاب المحاماة عن طريق النقابة لكنه عاد وشكك في إمكانية حدوث هذا الأمر حتي لا تصبح النقابة مستقلة تماما، وكان حمدي خليفة نقيب المحامين قد أشار خلال لقاء له مع نقباء النقابات الفرعية بالإسماعيلية أمس الأول إلي أنه يسعي لإدخال تعديلات علي قانون المحاماة الحالي «بما يعزز من مكانة المحامي ويعيد الهيبة إلي مهنة المحاماة علي حد قوله.
وأكد خلال اللقاء أن هناك ضرورة لإعادة صياغة شروط القيد بالنقابة و«تطهير الجداول» بشكل تام .
جدير بالذكر أن قانون المحاماة الحالي كان قد تم تعديله في عام 2008 وقت أن كان سامح عاشور نقيباً للمحامين وهو ما يعني أن نقابة المحامين ستشكل حالة خاصة إذا نجحت في تعديل قانونها مرة أخري خلال هذا العام فعندها ستكون النقابة الوحيدة في مصر التي استطاعت تعديل القانون الذي ينظم عملها مرتين خلال عامين فقط.