المحامون يهاجمون حمدى خليفة فى مؤتمره الصحفى

لعرض وجهة نظره فى مشروع تعديل قانون المحاماة

تحول المؤتمر الذى دعا إليه حمدى خليفة نقيب المحامين إلى حملة للهجوم عليه بسبب تأخره عن موعد المؤتمر بما يقرب من ساعتين مما أثار السخط من المحامين وانسحب معظمهم قبل وصول خليفة وتوعد الآخرون بمواجهته فور حضوره لعدم احترامه المحامين الذين دعاهم للمؤتمر.
وحضر عدد كبير من أعضاء المجلس الذين أصدروا بيانا موقعا من 17 عضوا أعلنوا فيه رفضهم لمشروع تعديل القانون واستنكارهم انفراد خليفة وعمر هريدى أمين الصندوق تقديم مشروع تعديل القانون فى غياب المحامين والجمعية العمومية ودون عرضه على مجلس النقابة.
وناشد منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق رئيس الجمهورية سحب مشروع تعديل قانون المحاماة ووقف مناقشاته نهائيا لحين استطلاع رأى الجمعية العمومية، مؤكدا استعداده لقيادة حملة لجمع التوقيعات وسحب الثقة من المجلس الحالى فى غضون الأسبوع المقبل.
يأتى هذا فى الوقت الذى واصل فيه أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال النقابة اعتصامهم بمقر النقابة العامة للمحامين احتجاجا على التعديلات ومنع دخول أعضاء المجلس مؤيدى القانون لمقر النقابة.
وكان نقيب المحامين قد أكد أن مشروع قانون المحاماة الجديد تم عرضه على نطاق واسع بين جموع المحامين واطلاع مجلس نقابة المحامين عليه ونشره فى مختلف الصحف ومواقع الإنترنت، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مزايا مادية وأدبية كبيرة لصالح المحامين ومهنتهم.
وقال نقيب المحامين فى مؤتمر موسع لجموع المحامين عقده بعد ظهر اليوم بنادى المحامين النهرى بالمعادى، إن مشروع القانون تضمن حصانة للمحامى بحيث نص على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا، إلى جانب مساهمة المشروع فى الاستقرار الاقتصادى للمحامين بنصه على عدم الاعتداد بأية تصرفات قانونية إلا بعد أن تكون ممهورة بتوقيع محامٍ.
وأشار خليفة إلى أن المشروع ينص على أن يظل المحامى الذى يعمل بالخارج مقيدا بالنقابة شريطة مضاعفة الرسوم التى يقدمها لاشتراكه السنوى بالنقابة، بحيث يستفيد المحامى وتستفيد النقابة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد من شأنه تنمية الموارد المالية للنقابة بما يساهم فى زيادة المعاشات وتطوير الخدمات الصحية.
وقال إن المشروع نص على أن يكون نقيب المحامين مقيدا أمام محكمة النقض وأن تكون مدة اشتغاله بالمحاماة 20 عاما على الأقل.