خليفة: القانون الجديد للمحاماة يمنع القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا

أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه تم إعداد مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة ويجري حاليا عرضه علي جلسات الاستماع للمحامين تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب.
قال إن المشروع الجديد يتضمن العديد من المزايا والحصانات للمحامين بينها المادة 49 من المشروع والتي تقضي بأن يكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل.. كما أن المادة 59 من المشروع تؤكد عدم قبول أية عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقا عليها من النقابة وأوضحت المادة 61 من المشروع علي أنه يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسبة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
أضاف أن المشروع الجديد تضمن تشكيل مجلس النقابة العامة وكيفية الانتخاب والشروط والمواعيد والمادة "5" مكرر من المشروع تقضي بعدم الجواز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب.
أوضح أن المادة 51 مكرر من المشروع تقضي علي أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة والمشروع الجديد يتضمن إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين.