كتبت هالة السيد: انتهت نقابة المحامين من اعداد مقترح لمشروع بتعديل القانون رقم47 لسنة1973 المتعلق بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها. خاصة وان القانون مضي عليه أكثر من30 عاما, الأمر الذي يحتاج إلي بعض التعديلات الواجبة بزيادة العلاوات والكادر العام للمحامين داخل المؤسسات الحكومية وبدلات التفرغ لتصل إلي100% بدلا من30% في القانون القديم. واعتماد إجراءات الهياكل الوظيفية والترقيات داخل الإدارات القانونية. وستقدم الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب باقتراح المشروع الجديد خلال الأيام المقبلة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وذلك لعرضه علي اللجنة التشريعية لدراسته بالمجلس. وأكد نقيب المحامين أن مشروع القانون يهدف إلي اعلاء وتدعيم دور الإدارات القانونية في الهيئات العامة والقطاع العام, وذلك لدورها الضليع في استمرار سير وانتظام العمل والمحافظة علي المال العام والدفاع عن حقوق هذه الجهات وتمثيلها أمام درجات المحاكم المختلفة.