"المحامين" تدعو إلى مؤتمر خاص لمناقشة مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية

أعلنت نقابة المحامين الدعوة لمؤتمر خاص لمحاميى الإدارات القانونية فى 26 يناير المقبل، وذلك لمناقشة مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية قبل عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة الحالية.
وقال يحى التونى، الأمين المساعد للنقابة وعضو المجلس عن القطاع العام، إنه يتم حاليًا الإعداد للمؤتمر، مضيفا أنهم سيناقشون مشروع تعديل القانون بالتفصيل، تمهيداً للتقدم به عن طريق كل من حمدى خليفة نقيب المحامين عضو مجلس الشورى والمحامين الأعضاء بمجلس الشعب من أعضاء مجلس النقابة، وهم سعيد عبد الخالق وعمر هريدى وعبد الحليم علام، تمهيدًا لمناقشته وإقراره .
وكان محامو الإدارات القانونية قد طالبوا بتعديلات على قانون 47 لسنة 1973، تهدف إلى زيادة بدل التفرغ إلى 50% من المرتب الشامل أو 100% من أساسى المرتب، وكذلك مساواة أعضاء الإدارات القانونية فى المعاملة المالية بأعضاء إدارة هيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بالمرتبات وكافة البدلات والمعاشات والإجازات وكافة الأحكام المقررة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة.
كما كان محامو الإدارات القانونية تقدموا بمذكرة إلى كل من نقابة المحامين قبل عدة أشهر، ومذكرة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، طالبوا فيها بقصر مباشرة الأعمال القانونية للمؤسسات والهيئات والشركات على أعضاء الإدارات القانونية دون مستشارى مجلس الدولة، مع تقرير نفس الحوافز المالية لهم، وأن يكون للإدارات القانونية التمثيل القانونى المناسب والعادل داخل لجان شئون العاملين والمديرين حتى يكون لهم الحق فى إبداء الرأى فى كل ما يخص مصالحهم من اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والانتدابات والإعارة والتنقلات والإجازات، وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية مع أهمية منح شاغلى الوظائف الفنية بدل التفرغ المناسب.
وذكر أحمد إسماعيل، المتحدث باسم رابطة الدفاع عن محاميى الإدارات القانونية التى تم تأسيسها مؤخرا، أنهم تقدموا بمذكرة إلى الدكتور زكريا عزمى نتيجة إهمال ونسيان نقابة المحامين لهم، مضيفا أنهم طرقوا جميع أبواب مسئولى نقابة المحامين بداية من النقيب وأمين الصندوق وممثلى القطاع العام بمجلس النقابة دون استجابة لمطالبهم، موضحا أن الجميع تراجع عن وعودهم فى برامجهم الانتخابية، التى كان من بينها تعديل قانون الإدارات القانونية، مضيفا أن أهم مطالبهم بعد زيادة بدل التفرغ هو تعديل قواعد منح المعاش بما يكفل تحقيق العدالة لموظفى الإدارات القانونية المختلفة، بحيث يتمكن من يحال إلى المعاش من إنهاء الإجراءات والصرف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالته للمعاش، وإلغاء وتعديل كل نص أو مادة تنتقص من حقوق موظفى الإدارات القانونية المختلفة.
يذكر أن نص قانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ينص على بدل تفرغ قدره 30% من بداية ربط مربوط الفئة الوظيفية.