"خليفة" يسحب قانون المحاماة من مجلس الشعب ويطرحه للعرض بعمومية المحامين

أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عن إقامة مؤتمر صحفي موسع ظهر اليوم الأحد بنادي المحامين النهري بالمعادى والذي أعلن فيه سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17لسنة 1983والقانون 197لسنة2008بشان إصدار قانون المحاماة ,من أمام اللجنة التشريعية لمجلس الشعب لإعادة عرضه وطرحه على الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لمناقشته ودراسة أسباب وملابسات تعديل تلك المواد المراد تعديلها للدراسة بين أعضاء الجمعية العمومية للمحامين إحقاقا لمبدأ الشفافية وإحياء لمبدأ الديمقراطية النقابية التي كانت مفتقدة في عهود سابقة على النقابة العامة للمحامين ,وأضاف خليفة:انه قام بذلك حتى لا يترك الفرصة للمزايدين ومحترفي إشعال الحرائق أن يضللوا أغلبية الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية ويوغروا صدورهم حول تعديلات حتمية رأيناها وتأكدنا –بعد مناقشات مستفيضة ودراسة متأنية-أنها فى صالح النقابة والمحامين بعيدا عن تسييس الأمور وتحميلها مالا تطيق,على حد تعبير خليفة.
على جانب أخر خص رمضان الغندور المحامى والمسئول الاعلامى لنقيب المحامين(مصر الجديدة)بتصريحاته مؤكدا على أن بعد ذلك اللغط والتحركات الرعناء التي شهدها مبنى النقابة العامة للمحامين في الأيام القليلة الماضية ,والتي وصلت بقلة غير مسئولة من المحامين بالإقدام على الاستيلاء على المبنى العام للنقابة محاولين منع أعضاء المجلس وموظفي النقابة من القيام بواجبهم المهني والنقابي اليومي ,ارتأى نقيب المحامين سحب مشروع تعديلات بعض مواد قانون المحاماة الخاص من أمام اللجنة التشريعية لمجلس الشعب لطرحها للمناقشة والعرض بين الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين ,خاصة بعدان وجد الكثير من المزايدين والطامعين في المقاعد النقابية داخلها –بعد ان تم استبعادهم عنها بطريق الانتخاب الحر النزيه-يتعمدون اختلاق الأكاذيب وشحن الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية لتوجيههم في اتجاه مصالحهم الشخصية فقط,ويتابع الغندور بأنه سوف يتم طرح عرض مواد المشروع عبر جلسات مناقشة واستماع بين أعضاء الجمعية ,برغم انه قد سبق طرح مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماة حوالي ثماني عشر مادة منذ أكثر من أربعة شهور ,وتم نشرها بالصحف وعلى المواقع الالكترونية وطبعت ووزعت على أعضاء المجلس العام والنقابات الفرعية ووصل الحال بإرسال رسائل smsعلى "موبيلات" المحامين تدعوهم للمشاركة في موضوع التعديلات,وقد عكف فريق عمل جمع التعليقات والاقتراحات في كل هذه الأماكن المشار إليها وعرضها على مجلس النقابة المعنيين بالمشروع.