رغم أنه يسعي لأن يترك بصمة خاصة علي نقابة المحامين تبقي تاريخيا باسمه، فإن الصراعات والأمواج المتلاحقة داخل النقابة تمنعه من ذلك في كثير من الأحيان، وذلك لسبب بسيط هو أن حمدي خليفة - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب - أصبح نقيباً لمحامي مصر دون أن يمتلك من الرصيد أو الخبرة ما يؤهله لأن يكون قادراً علي الاشتباك مع كل هذه الأمواج المتلاطمة داخل نقابة من أعرق النقابات المهنية في مصر. حمدي خليفة طرح مؤخرا فكرة تعديل قانون المحاماة الحالي واستبداله بقانون جديد سيغير من النظام الانتخابي الموجود الآن، وسيضع من النصوص ما قال خليفة إنها ستحمي المحامي من إلقاء القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا في حالة التلبس. القانون الجديد يبدو أنه سيثير ضجة داخل النقابة خلال الفترة المقبلة لاسيما إذا عرفنا أن الذي يحرك الأمور ويصيغ القانون هو لجنة يتولي رئاستها عمر هريدي - أمين الصندوق بالنقابة والقيادي بالحزب الوطني الحاكم - وهو ما يعني أن تشريع قانون نقابي سيحكمه صراع سياسي بالأساس لاسيما مع انقسام مجلس نقابة المحامين بين أغلبية تنتمي للحزب الوطني وعدد آخر ينتمي للإخوان المسلمين وتيار اليسار والتيار القومي الناصري. الدعوة للقانون الجديد أثارت أنصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور، الذين اعتبروها مجرد مزايدات ومحاولات من خليفة لدمغ الفترة التي تولاها عاشور بأنها مليئة بالسلبيات والمشكلات، حتي إن القانون الذي وضعه سامح عاشور عام 2008 لم يصمد أكثر من عامين وبدأت النقابة في تعديله من جديد.