رضوان : الإخوان سيأتون لنا بالحراسة أحمد سيف الإسلام: أقمنا "محامون ضد التزوير" حتى لا تتكرر المأساة
لا تزال نقابة المحامين غارقة فى دوامة الصراعات الداخلية، وهو ما يغري النظام البوليسى بوضعها تحت الحراسة، لاسيما مع اتهامات المحرزى للإخوان بإهدار المال العام، وكذلك اتهام النقيب السابق سامح عاشور بالتهمة ذاتها. ورغم النيولوك الجديد الذي بدأ به حمدى خليفة عقب عودته من ترأس الدفاع عن الشهيدة مروة الشربيني فى ألمانيا.. إلا أن قائمة طويلة من الصراعات فى انتظاره.. لاسيما بعد تبادل الاتهامات بين الناصريين والإخوان داخل النقابة. فبالرغم من أن حمدى خليفة وأبو النجا المحرزى كلاهما عضو فى الحزب الوطنى.. إلا أن الاتهامات بينهما على قدم وساق، خاصة بعد أن أقال خليفة المحرزى، وأظهر فتحى البهنساوى الذي عُيّن بدلا منه العديد من المخالفات المالية والإدارية، كلها يعاقب عليها القانون. يقول إبراهيم رضوان المحامي إن ازدياد الصراعات داخل النقابة جعلتنا نخشى أن تُفرض عليها الحراسة، خاصة وقد تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بعد أن اختلف أعضاء الجمعية العمومية على من يؤيدون هل حمدى خليفة أم سامح عاشور، وكلاهما فى وجهة نظري لا يصلح كنقيب، وهو ما عبرت عنه الجمعية العمومية بعدم اكتمال النصاب القانونى مرتين. أما أحمد سيف الإسلام حسن البنا رئيس مركز هشام مبارك للقانون فيقول: إن النقابة أصبحت الملاذ الآمن للإخوان بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل أمن الدولة فى الشارع والجوامع، لذلك نظر التيار الديني إلى النقابات ومنها نقابة المحامين التى سيطروا عليها من خلال لجنتي الحريات والشريعة، وهما لجتان كان الإخوان يبثون من خلالها أفكارهم الهدامة التي لا تستند إلى الواقع. أما التنسيق مع الاخوان فيقول سيف الإسلام إنه جائز لعمل توازن نقابي، وقد شكلنا تحت مجموعة المحامين اليساريين مع ثروت الحزباوى ومختار نوح "لجنة محامين ضد التزوير" والتى استطاعت أن تضغط على المحامين من أجل اختيار حمدي خليفة الذى ارتضى جموع المحامين به نقيبا. فى حين يرى نقابيو الإخوان أنهم ومنذ اللحظة الأولى أعلنوا مبدأ المشاركة لا المغالبة، مؤكدين على طهارة أيديهم التى تشهد بها الجمعية العمومية لمحامي مصر، وأنهم ليسوا طرفًا فى كل العمليات الشاذة، وتحدوا أن يظهر أي أحد أي وثيقة تدين كتلة الإخوان فى النقابة بأى واقعة فساد أو شبهة فساد في أى واقعة. والمعروف أن التيار الدينى داخل النقابة أصبح هو الحصان الرابح، وقد ظهر بقوة منذ ظهوره وتخطيط مكتب الإرشاد للسيطرة على النقابات المهنية نهاية السبعينيات، حين أطلق الرئيس الراحل أنور السادات يد الجماعة فى العمل السياسى للقضاء على الشيوعيين، وظهرت شخصيات نقابية بقوة مثل مختار نوح عضو مكتب الإرشاد السابق، وحازم صلاح أبو اسماعيل نجل الراحل صلاح أبو إسماعيل، ومحمد طوسون وأحمد سيف الإسلام البنا ابن حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان، فهذا التيار لا يواجه قوة إلا من التيار القومي الذى استطاع بفضل جهود النظام في بعض الأحيان أن يسيطر على النقابة، وذلك نكاية فى التيار الديني وظهرت شخصيات بقوة سامح عاشور وخالد أبو كريشة وصابر عمار وأمين إسكندر وممدوح قناوى، وكل هذه الشخصيات أصبحت مع الوقت هى محور العمل النقابي والسياسي داخل النقابة. ويظهر التيار الليبرالى بشكل ضئيل كلما ازداد هذان التياران قوة، فقد كان لحزب الوفد قوة النقيب الراحل أحمد الخواجة مثالا يحتذى به فى العمل المهني، وكذلك المستشار السابق ممتاز نصار، لكن كل ذلك أصبح ذكرى بعد صعود التيار الديني. لكن الأوضاع اختلفت حينما تولى أحمد عز ملف النقابات المهنية فى الحزب الوطنى، وهو الأمر الذى أسفر عنه فوز حمدى خليفة عضو الحزب الوطنى بمقعد النقيب للمحامين وعمر هريدى عضو لجنة السياسات بعضوية المجلس، وظن البعض أن الصراع بين خليفة وعاشور انتهى؛ لكنه كما تقول الوقائع بدأ فى شكل تصفية حسابات بين الاثنين، خاصة بعد أن أصدر حمدى خليفة قرارًا بالتحقيق فيما جاء من اتهامات بالفساد لمجلس عاشور وتبديد أربعة ملايين جنيه، وكذلك ما جاء فى تقرير آخر من اتهامات لخالد أبو كريشة بالاستيلاء على قروض لم ترد من النقابة تجاوزت المليون جنيه، وكان ذلك بداية لحرب ازدادت ضراوة حينما انعقد اتحاد المحامين العرب فى المغرب بداية هذا العام للنظر فى انتخابات أعضاء الاتحاد، لكن ما حدث كان إهانة لمصر قبل أن تكون إهانة لحمدى خليفة، فقد تعمد الأمين العام إبراهيم السلامى الأمين العام للاتحاد ونقيب المحامين المغاربة تجاهل حمدى خليفة وعدم الاعتداد به والاعتراف فقط بسامح عاشور، وكان ذلك بسبب خدعة وقع الجميع فيها حينما أوهم مجدى سنحى وخالد أبو كريشة الجميع بأن الانتخابات فى مصر كانت باطلة، وأن حمدى خليفة فاز بالتزوير، وأن سامح عاشور طعن على الانتخابات، فحدثت اعتداءات على وفد مصر ولولا تحرك السفير المصرى بالرباط لازدادت الأمور سخونة، ولتم سحب منصب رئاسة الاتحاد من مصر.
