«الصحة» تطلق أضخم برنامج تدريبي لتوحيد إجراءات العلاج على نفقة الدولة بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء في تنفيذ برنامج تدريبي موسع، يُعد الأكبر من نوعه، لتفعيل وتعميم دليل إجراءات منظومة العلاج على نفقة الدولة.
يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بهدف صياغة نظام موحد يضمن الدقة، السرعة، والشفافية المطلقة في إصدار القرارات العلاجية في كافة ربوع الجمهورية.
خريطة التنفيذ والمحافظات المستهدفة
صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يسير وفق مراحل مدروسة تغطي مصر بالكامل، وبدأت الانطلاقة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، والدقهلية)، تلتها محافظات (الشرقية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ)، ثم محافظات الصعيد وسيناء (أسيوط، سوهاج، قنا، وشمال سيناء)، مع التخطيط لاستكمال المراحل المتبقية لتشمل محافظات التأمين الصحي الشامل.
تأهيل الكوادر وقيادات التنفيذ
استهدف التدريب حلقة الوصل بين القيادة والتنفيذ، حيث شمل مديري المديريات والمجالس الطبية، ومسئولي نفقة الدولة، بالإضافة إلى مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنفسية، ويهدف هذا التنوع إلى ضمان تطبيق موحد للمنظومة دون وجود أي تباين في التفسير أو التنفيذ بين محافظة وأخرى.
تركيز على التخصصات الحرجة ومسار المريض
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن البرنامج ركز بشكل مكثف على شرح مسار المريض منذ تقديم الطلب وحتى صدور القرار، وتم التركيز بشكل خاص على التخصصات عالية التردد مثل (الأورام، جراحات القلب، والعظام)، لضمان صدور قرارات طبية منضبطة وسريعة تلتزم بأعلى معايير المراجعة العلمية.
نهج تشاركي وتوسع مستقبلي
لم يقتصر التدريب على الإلقاء فقط، بل تبنى نهجًا تشاركيًا استمع لملاحظات الكوادر الميدانية، ومن المقرر أن يمتد البرنامج ليشمل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، هيئة المستشفيات التعليمية، والمستشفيات غير التابعة للوزارة، لضمان شمولية الخدمة وكفاءتها.
رؤية الوزارة للعدالة الصحية
تختتم الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا التحرك هو جزء من استراتيجية مستمرة لتثبيت منظومة عمل تضع المريض أولًا، كما أن الهدف الأسمى هو تعزيز قيم العدالة والكفاءة، وضمان تقديم حق العلاج على نفقة الدولة للمواطنين بكرامة تليق بهم.
1000219585