قرار مرتقب للبنك المركزي المصري وهذا تأثيره على الأسواق| خاص

ينتظر السوق نتيجة الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2026 لحسم أسعار الفائدة في مصر.
وتحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع لها خلال عام 2026.
وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 7.25% خلال 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2025.
ويرغب المواطنون أن يكون اتجاه البنك المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة، لارتباط القرار بشكل مباشر بالعائد على مدخراتهم وأموالهم.
وينتظر التجار والمصنعين ودائرة المال والأعمال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لتخفيض أسعار الفائدة، لتأثير سعر الفائدة المباشر على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الانتاج والبيع والشراء.
كما يساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وتشير غالبية توقعات الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث والاستثمار، إلي استمرار البنك المركزي المصري، في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 إلي 200 نقطة أساس بنسبة 1% إلي 2% خلال اجتماع الخميس في ظل تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية وانحسار معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي يوم 25 ديسمبر 2025، قررت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 20% و 21% و20.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 20.5% ، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اقرأ أيضا اليوم.. اجتماع مهم للبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة