سامح عاشور: الحديث عن تعديل قانون المحاماة مجرد «مزايدات»

قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق إن مشروع قانون المحاماة الجديد الذي ينوي طرحه حمدي خليفة النقيب الحالي لا يحمل أي جديد ولن يضيف أي شيء للمهنة، معتبرا أن المقصود بهذا التعديل هو الإيحاء بأن هناك أخطاء في القانون السابق كان لابد من تصحيحها بوضع مشروع قانون جديد.
و أضاف عاشور في تصريحات ل«الدستور» عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق: إن المطلوب ليس قانوناً جديداً للمحاماة ولكنني أطالبهم بتفعيل نصوص القانون الحالي الذي تم تعديله في عام 2008.
و أشار عاشورالي أن طرح نصوص سبق أن تم تعديلها هو مجرد «مزايدات» تسيء للفترة الماضية، مبدياً دهشته من وضع نص يعتبر النقباء الفرعيين أعضاء في مجلس النقابة العامة الآن، قائلا: «أنا كنت مع إضافة النقباء الفرعيين إلي مجلس النقابة العامة ولم أكن مع اختيار عضو يمثل المحافظة، إلا أن النقباء الفرعيين وقتها اعترضوا علي هذه الصيغة، ومن بين الذين اعترضوا حمدي خليفة وقت أن كان نقيباً للجيزة».
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه سعد عبود عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة التي تضع مشروع القانون الجديد أنه لم يحضر اجتماعا واحداً للجنة، مبديا اعتقاده أن اللجنة قد اجتمعت وقت أن كان خارج مصر.
و قال عبود إنه ليست هناك ضمانات بأن يخرج مشروع القانون من مجلس الشعب كما أرادته النقابة أو كما يريده المحامون، قائلا «من الممكن أن نتوصل إلي صيغة جيدة للقانون داخل النقابة ولكن ليس هناك ما يؤكد أن التشريع بشكله النهائي سيخرج بصورة مرضية».
و أشار عبود إلي أن العصر الحالي لا يوجد فيه ما يضمن أن يدعم أي قانون للنقابات المهنية ديمقراطية أو استقلال النقابة عن السلطة.
و كان حمدي خلفية نقيب المحامين قد أكد في تصريحات ل«الدستور» أنه - ومعه لجنة من أعضاء المجلس وأساتذة القانون - قد أعدوا مشروعاً جديداً للمحاماة ستتم مناقشته داخل النقابة، ويقضي بتعديل النظام الانتخابي الحالي ليصبح النقباء الفرعيون أعضاء في مجلس النقابة العامة - بدلا من عضو النقابة الممثل للمحافظة - مع الحفاظ علي وجود 15 عضوا في مجلس النقابة يمثلون المستوي العام - الجمهورية كلها -. فضلا عن تخفيض نسبة انعقاد الجمعية العمومية علي أن تكون نسبة الانعقاد في الجولة الأولي للانتخابات 30 % فقط وأن تكون النسبة القانونية لاكتمال جولة الإعادة 20 %.