القاهرة لحقوق الأنسان: الإشراف على الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا وليس العسكري

رفض "محمد زارع" - مدير مشروع مصر بمركز القاهرة لحقوق الإنسان - تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، والذي أعلن فيه عن عدم وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، معللا ذلك الرفض بأن الرقابة الدولية تعني انتهاك لسيادة مصر، موضحاً أن الإشراف على الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وليس المجلس العسكري الذي لا توجد له صلاحية لتحديد ذلك.
وأضاف خلال لقاء : "قانون الانتخابات الجديد" الذي نظمته مجموعة فجر جديد ببطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة مساء - الاثنين -، أن من حق الحكومة المحلية طلب الإشراف الدولي على الانتخابات في حالة عدم قدرتها على إجراء انتخابات بشكل شفاف ومستقر، لكن ما يطلبه المجتمع المدني المصري هو وجود رقابة دولية لمنظمات المجتمع المدني سواء كانت مصرية أو خارجية، مؤكدا أن كثيرا من الشباب المصرين قاموا بمراقبة الانتخابات في أمريكا والسودان وتركيا.
وانتقد زارع وجود ما ينص في قانون الانتخابات الجديد على حق رئيس الجمهورية بتعين 10 أعضاء في مجلس الشعب رافضا اعتلاء السطلة التنفيذية على السلطة التشريعية، مؤكدا على ضرورة الفصل بين السلطات ولا تتسلط سلطة على آخرى.
وأشار إلى أن الصراع الطائفي بأبو قرقاص في المنيا هو صراع مبكر على الانتخابات بسبب صراع ممتد من انتخابات 2010 حتى ظهرت مطالبات بوضع مقرات انتخابية للأقباط بمفردهم، وللمسلمين بمفردهم.
وانتقد قانون الغدر لعدم وجود مواد صريحة وقاطعة به تحدد الجرائم وعقوبتها، متسائلا: "ما هي عقوبة تهمة إفساد الحياة السياسية؟"، وقال: "لا نحتاج لقانون الغدر ولو تريد الحكومة التغير لكان د. شرف أقال وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا من منصبها، ألا يعلم أنها كانت عضوة بالحزب الوطني وفازت في انتخابات برلمان 2010 بالتزوير في بورسعيد".
وقال الأنبا "بطرس فهيم" - نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك - : "لم أعرف تفاصيلا كثيرة حول القانون وكلها مسودات أو معلومات من أحد الخبراء أو الصحف، لذا لن يكون حكمي صائب، وأتمنى أن يكون القانون واضح وبسيط ويفهمه المواطن العادي بسهولة دون الاحتياج لتفسير من الخبراء، وأن يكون متوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ويعطي الفرصة لجميع المواطنين لإداء واجبهم الانتخابي بشكل سهل، ويوضح حقوق الفئات المهمشة كالمرآة والأقباط والنوبيين والبدو، وذوي الاحتياجات الخاصة".
فيما أكد زارع أن منظمات المجتمع المدني تتلقى تمويل خارجي مثلها مثل الحكومة المصرية والمؤسسة العسكرية، موضحاً أن المعونة الخارجية التي تحصل عليها مصر تقسم بين جزء للمعونة العسكرية وجزء للحكومة وجزء يذهب لمنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن مؤسسات مثل "هيومان رايتس وتش" ومنظمة العفو الدولية تتلقى تمويل خارجي، كذلك الدول، وقال: "كنا نتمنى أن تمولنا الحكومة، لكنها لن تعطي إلا من ترضى عنه، ورجال العمال لا يستطيعون تمويل منظمات حقوق الإنسان، لأن أول من يسأل عن انتقاداتها للحكومة هو الممول، الذي يخاف على شغله".