احتجاجات حقوقية على قرار العسكرى رفض الرقابة الدولية على الانتخابات

هناك شىء يجرى فى الغرف المغلقة بهدف تغليب تيارات سياسية على أخرى، وهو ما يدل على أن الحكومة المصرية لم تتغير عما قبل يناير»، جاء هذا على لسان مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، تعليقا على إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو التعليق الذى اتفق عليه ممثلو 5 منظمات حقوقية أخرى خلال مؤتمر صحفى أمس لإعلان ردهم على القرار.
وأوضحت المنظمات الست (مركز القاهرة لحقوق الإنسان المنظمة العربية للإصلاح الجنائى المجموعة المتحدة للمحاماة واستشارات حقوق الإنسان الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤسسة عالم واحد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف) أن هذا الإعلان يتعارض مع نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، «والتى نصت على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة جميع العمليات الانتخابية».
ورأت المنظمات الموقعة على البيان، الذى تلاه مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، أن هذا التصريح «يشكل تدخلا سافرا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، ويؤكد أنها ذات استقلال منقوص، وأنها تتبع فى قراراتها قرارات صادرة من السلطة التنفيذية التى يمثلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
واعتبرت أن هذا التصريح وما تلاه من تصريحات لبعض الأحزاب التى من المقرر أن تكون طرفا فى العملية الانتخابية «إنما يثير شكوكا حول نزاهة الانتخابات المقبلة».
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المجلس العسكرى بالكف عن التدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات والمحافظة على حياده تجاه العملية السياسية الجارية.
وأكد نجاد البرعى، أن المجتمع المدنى المصرى عازم على مراقبة الانتخابات وليس متابعتها، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات تروج لأن متابعة الانتخابات ستكون من الخارج «لكننا سنكون موجودين داخل اللجان والمنظمات الدولية خارج اللجان».
وأضاف أن مصر لا تستطيع أن تخرج فى ثلاثة أشهر بانتخابات حرة ونزيهة، كما أن الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة لأن نظامها الجديد معقد، شعب وشورى فى وقت واحد، ومن سيختارهم الشعب سيختارون لجنة لكتابة الدستور الجديد، لذا «لا يمكن أن تجرى بعيدا عن الرقابة الدولية، ومنعها يعنى أن هناك ما يجرى فى الغرف المغلقة».
وكشف البرعى عن أن القضاة الذين يتم تدريبهم حاليا للإشراف على الانتخابات يُقال لهم إنه لا أحد يمكنه متابعتهم وأنهم فوق الرقابة، وقال: «هذه هى المرة الأولى التى توجد فيها أمامنا فرصة لانتخابات نزيهة وحرة، لن نضيعها شاء المجلس العسكرى أم أبى، ونريد أن يتأكد العالم معنا أنها انتخابات نزيهة وحرة».
وانتقدت المنظمات الحقوقية الاتهامات التى بدأ الترويج لها ضدهم من حيث تلقى تمويل من الخارج خصوصا من الولايات المتحدة، حيث أكد بهى الدين حسن أن هناك إعادة للخطاب السياسى لنظام مبارك.