منظمات حقوق الإنسان ترهن الاستغناء عن التمويل الأجنبي بوقف المعونة العسكرية

أعلنت منظمات حقوق الإنسان الحرب على المجلس العسكري ورهنت وقف التمويل الأجنبى لها بوقف المجلس العسكري تلقيه المعونة العسكرية، التى تقدر بمليار و400 ألف دولار.
وقال "أحمد سميح"- مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته 6 منظمات حقوقية اليوم ، إن مركز أندلس، يتلقى تمويلات من أمريكا والاتحاد الأوروبى، وأنا مستعد لوقف هذا التمويل، وفسخ كل العقود التى ابرمتها مع الجهات المانحة، شريطة أن يصدر المجلس العسكري قرارا حازما بوقف تلقيه للمعونة العسكرية، التى تقدر بمليار و400 مليون دولار .
وأضاف "سميح" إن اللواء "ممدوح شاهين"- عضو المجلس العسكري- يريد أن يدخل التاريخ من خلال انتهاكه للعملية الانتخابية المقبلة فى مصر، مشيرا إلى أنه جاء بنظام انتخابي شاذ من نوعه ليكون مجلس الشعب القادم مؤلف من عدد من الأحزاب السياسية بنسبة لا تزيد عن 50% ، ومثلها للتمثيل الفردى حتى لا تكون هناك قوة فى البرلمان، تقف ضد المجلس العسكري.
وقال "نجاد البرعي"- رئيس المحموعة المتحدة- إن الحملة التى بدأت ضد منظمات المجتمع المدني بقيادة المجلس العسكري ووزارتي التضامن والتعاون الدولي، واتسعت إلى حركة 6 إبريل ، تمثل بوابة لضرورة مراقبة المنظمات الدولية والمحلية للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية غير قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وهو ما يحتاج تعاون دولي .
وأضاف أن هناك أمرا حدث فى الغرف المغلقة مع المجلس العسكري، يسعى بمقتضاه أن يغلب تيار سياسي معين على باقى التيارات فى الشارع.
وطالب "نجاد" منظمات حقوق الإنسان والجهات المانحة أن تعلن عن حقيقة تمويلاتها والجهات التى تذهب لها والأسس التى تقدمت المعونات عليها.
وكشف "بهى الدين حسن"- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- عن طلب قدمه للقاء مسئولين بالسفارة الأمريكية لضرورة الإعلان، على موقع المعونة الأمريكية عن التمويلات التى تقدمها للمجتمع المدني ، وقال :"رغم أن رؤيتي وصلت لهم، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن الجهات الممولة ولا حجم التمويلات".
وأصدرت المنظات الست، وهى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمجموعة المتحدة والمنظمة العربية للأصلاح الجنائي والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة عالم واحد ومركز أندلس لدراسات التسامح، بيانا ذكر فيه :" نشهر بالأسف، من إعلان المجلس العسكري الحاكم فى 20 يوليو ، بأنه لن يقبل بالرقابة الدولية على الانتخابات".
وأضافت أن هذا الموقف يمثل تدخلاً سافرا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات ، وقال :" إن اللجنة ذات استقلال منقوص ، وأنها تتبع فى قراراتها قرارات صادرة من السلطة التنفيذية التى يمثلها المجلس العسكري".