تأكيدًا لتراجع سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في دعم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط كشف ستيفن ماكيناري مدير برنامج الحماية بمشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط والقائم بإعداد التقرير الخاص بالموازنة والاعتمادات الأمريكية للسنة المالية 2011 أن تمويل برنامج الديمقراطية في مصر لن يرتفع. وأشار خلال المؤتمر الذي نظمه مركز القاهرة أمس لاستعراض تفاصيل موازنة 2011 إلي استمرار العمل بقرار هيئة المعونة الأمريكية بتمويل المنظمات المشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي فقط. وكشف التقرير عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتمويل برنامج الحكم بالديمقراطية والذي انخفض للنصف عن حجم ميزانية من 2006 إلي 2008 في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش حيث قام الرئيس أوباما بتخصيص 8.5 مليون دولار لدعم المجتمع المدني المصري بانخافض ما يزيد بنسبة 73% عن المبلغ الذي خصص في عهد بوش عام 2008 ووصل إلي 31.8 مليون دولار والذي اعتبره الكثيرون أكبر انخفاض في دعم المجتمع المدني المصري. ولفت التقرير إلي تبني إدارة أوباما دعم حرية الدخول إلي شبكة الإنترنت والتعبير عن الآراء من خلالها باعتبارها مكونًا رئيسيًا لدعم حقوق الإنسان مشيرًا لاستمرار قيمة المساعدات الكلية لمصر البالغة 1.65 مليار دولار ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية تحت بند التمويل العسكري الأجنبي و250 مليون دولار مساعدات مدنية من صندوق الدعم الاقتصادي. وأرجع ستيفن هذا التراجع وفقًا لما ورد في التقرير مستندًا بالتقرير الصادر عن مكتب المفتش العام لهيئة المعونة الأمريكية إلي محدودية فعالية البرامج التي نفذتها الهيئة مع الحكومة المصرية. ومن جانبها قالت كريستينا كوتش الباحثة بمركز فريد الإسباني إن الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مصر خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت برامج حقوق الإنسان والديمقراطية بالرفاهية وفقًا لنظرة القائمين علي ترتيب المؤسسات الداخلية للاتحاد الأوروبي خاصة بعد الأزمة المالية الاقتصادية. ووجه العديد من النشطاء المصريين انتقادات عديدة لبعض الجهات والمؤسسات المانحة علي رأسها هيئة المعونة الأمريكية حيث قال أحمد سميح مدير مركز الأندلس للدراسات أن هذه الهيئة ليست لديها معايير شفافة في التعامل مع الإعلاميين بشأن استيضاح حقيقة برامجها الخاصة لدعم الديمقراطية مضيفًا أن هذا هو النهج الذي تتبعه السفارة الأمريكية مع الإعلاميين أيضًا.