انتقد عدد من قيادات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تمويل منظمات المجتمع المدني، معتبرين أن القرار يعد سيرا على نهج سياسة الرئيس السابق حسنى مبارك ويهدف إلى تشويه صورة المنظمات لدى الرأي العام لإخماد انتقاداتها المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العسكرية. كانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أعلنت الثلاثاء، عن قرار صدر من مجلس الوزراء بتكليف المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير مفصل خلال 3 أسابيع حول التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها العمل في مصر. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن القرار يهدف إلى تشويه صورة منظمات المجتمع المدني لدى الرأي العام، وتبني صريح وواضح لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيراً إلى أنه محاولة لتشتيت انتباه المصريين عن مطالبهم المشروعة بوقف المحاكمات العسكرية وإتاحة الشفافية لمحاكمات كبار المسؤولين ووضع حد أدنى للأجور للملايين منهم الذين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن هذه المطالب هي الأجندة الرئيسية التى تبنتها منظمات المجتمع المدني منذ تأسيسها وإلى الآن. وأكد حسن أن هذه الاتهامات «معلبة وقديمة»، كما أن تجددها في الوقت الحالي مرتبط بالصعود السياسي لأطراف تيار الإسلام السياسي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الجماعة تظن أنها الحكومة المقبلة وبدأت حملة لتشويه صورة هذه المنظمات بالفعل لخلو المعتقلات من أعضاءها وعدم تعرضهم للتعذيب الذي مورس عليهم في السابق. وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تريد تشويه أنشطة منظمات المجتمع المدني في الوقت الحالي لأنهم ليسوا في حاجة لها رغم أنها دافعت كثيراً عن محاكماتهم عسكرياً، ولأن الجماعة تتوهم أنها الحكومة القادمة وتريد إخماد نشاط هذه المنظمات نهائياً في المستقبل وخلال «دولة الإخوان». وأضاف حسن أن من ينادون بوقف أنشطة المجتمع المدني ومنظماته لا يقدمون بديلاً بل القرار بهدف توقيف هذه المنظمات عن الحديث في انتهاكات حقوق الإنسان ولإسكات الصوت المدافع عن ضحايا المحاكمات العسكرية وذلك من المجلس العسكري أو الإسلاميين. ووصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار بأنه «حق يريد به باطل»، قائلاً: «هناك هجوم شديد تتلقاه منظمات المجتمع المدني في الوقت الحالي، مؤكداً أن نشاط الجمعيات الحقوقية ليس مرتبطا بالمعونة الأمريكية. وأضاف: «طالبت كثيراً بوقف المعونة الأمريكية التى كان يتلقاها نظام مبارك لعدم تشويه صورة المجتمع المدني المصري». وقال إن منظمات المجتمع المدني تشهد حالة من التشويه المتعمد، بهدف إخماد صوتها عن المطالبة بوقف المحكمات العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كشوف العذرية التى تم توقيعها على المتظاهرات في ميدان التحرير في مارس الماضي، مؤكداً أن المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف يريدان إقصاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية عن الحوار المجتمعي، مطالباً بالكشف عن تمويل الأحزاب وجمعيات وزارة التضامن وفتح ملف التمويلات جميعاً وليس المنظمات الحقوقية فقط.
