أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - اليوم، الثلاثاء - عن تكليف مجلس الوزراء، وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبى المباشر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها فى مصر، على أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدنى المصرى وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل فى مصر، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء، يأتى استجابة للرأى العام الرافض لمثل هذا التمويل، واعتباره تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى، موضحة أن اللجنة ستتولى إعداد بيان للعرض على المجلس خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع يتضمن ملاحظاتها واستخدامات ومشروطيات هذه المنح، معربة عن ثقتها فى أن المجتمع المدنى ذا الباع العريق فى العمل الاجتماعى والوطنى وكذلك القطاع الخاص المصرى، يعى أهمية أن يقوم العمل الاجتماعى فى أى دولة على مساهمات المجتمع ذاته، لافتا الى أن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدنى فى مصر ودعم أنشطته، مادام هذا الدعم متسقا مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التى تكفل للمجتمع المدنى حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية.