صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأن مجلس الوزراء كلف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر على أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في مصر . وأكدت الوزيرة أن قرار مجلس الوزراء يأتي استجابة للرأي العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي المصري. موضحة أن اللجنة ستتولى إعداد بيان للعرض على مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع يتضمن ملاحظاتها واستخدامات ومشروطيات هذه المنح. وأعربت أبو النجا عن ثقتها الراسخة في أن المجتمع المدني ذا الباع العريق في العمل الاجتماعي والوطني، وكذلك القطاع الخاص المصري يعى أهمية أن يقوم العمل الاجتماعي في أي دولة على مساهمات المجتمع ذاته، مؤكدة أن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدني في مصر ودعم أنشطته طالما كان هذا الدعم متسقا مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التي تكفل للمجتمع المدني في مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية.
