زكى بدر ينفى وجود أى تدخل أجنبى فى مناهج التعليم

نفى وزير التربية والتعليم د.أحمد زكى بدر وجود أى تدخل أجنبى فى مناهج التعليم، مشيراً خلال كلمته أمام الجلسة العامة لاجتماعات مجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، إلى أن اتفاقية التعاون بين مصر وأمريكا بشأن التعليم الأساسى تتكون من عدة مراحل، وتعمل فى عدد من المحافظات، ومنها المشروع القومى لبرنامج كتب المدارس الذى تستفيد منه كل المحافظات وبرنامج تطوير التعليم والمطبق فى 7 محافظات وبرنامج تدريب محو الأمية وتعليم الكبار.
وشدد بدر على أن المناهج توضع بمعرفة لجان مصرية تتبع الوزارة ولا يتم التدخل فيها مطلقا من أى جهة أجنبية، كما أن الكتب التى يتم طرحها فى مناقصات دولية تتم وفقا لرؤية اللجان المصرية التى تضع الاشتراطات ولا يتدخل فيها أى شخص سواء من جهة ممولة أو غيرها، مؤكدا أن الوزارة لا تسمح بفرض أى شىء على المناهج خارج عن عاداتنا وتقاليدنا.
وقال إن الوزارة أعلنت منذ أسبوعين عن مؤشرات قومية للتعليم بلغت 29 مؤشرا منها نسبة الاستيعاب فى المدارس ونسبة التسرب وتظهر جودة التعليم، وتقارن بين المحافظات وبعضها والمقارنة مع الدول المجاورة.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم من أوائل الوزارات التى طبقت اللامركزية المالية والإدارية ونقلت بعض السلطات إلى المحافظات، موضحاً أنه يتم اختيار المحافظات التى يتم تطبيق البرامج فيها، وفقا لخطة الوزارة ولمعاير محددة وفقا لاحتياجات كل محافظة ولتحقيق العدالة بينها.
من جهتها نفت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، حصول أى منظمات للمجتمع المدنى على تمويل بشكل مباشر. وقالت أمام مجلس الشورى أن أى تمويل يتم من خلال الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة مع المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن مصر ليست بحاجة لمن يعلمها ما هو دور المجتمع المدنى، وأن القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدنى الحصول على تمويل بشرط أخبار وزارة التضامن الاجتماعى، وأكدت أبو النجا أن الحكومة توفر التمويل اللازم لهذه المنظمات بدلا من اللجوء إلى دق أبواب السفارات الأجنبية للحصول على تمويل لها.
جاء ذلك رداً على انتقاد بعض النواب ومنهم الدكتور شوقى السيد حول حصول بعض منظمات المجتمع المدنى على تمويل أجنبى، وذلك خلال مناقشة المجلس لاتفاقية المساعدة بشان التعليم الأساسى بين مصر وأمريكا.
وأضافت أبو النجا أن مصر لا تحصل على أى تمويل من منظمة دولية غير متعاونة مع وزرارة الخارجية وأن الحكومة توفر الدعم اللازم لتلك المنظمات الجادة ذات المصدقية. وقالت أن اتفاقيات القروض اداة اقتصادية انتقالية لاستكمال مشروعات التنمية وان مصر ستكون قادرة على الاستغناء عن هذه المساعدات خلال العشر سنوات القادمة.