أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تكليف د.عصام شرف رئيس الوزراء، لوزير العدل مهمة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير مفصل حول التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل في مصر، والانتهاء منه خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع للعرض على مجلس الوزراء. صرحت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي أن التقرير يتضمن حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدنى المصرى، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل فى مصر. وأكدت أن قرار مجلس الوزراء جاء كاستجابة لمطالب الرأي العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل واعتباره تدخلاً فى الشأن الداخلى المصرى. أعربت عن ثقتها الراسخة فى استيعاب المجتمع المدنى لأهمية أن يقوم العمل الاجتماعى فى أى دولة على مساهمات المجتمع ذاته، وأن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدنى فى مصر ودعم أنشطته طالما كان هذا الدعم متسقاً مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التى تكفل للمجتمع المدنى فى مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية.