مصر تسمح للسفارات الأجنبية بمراقبة الانتخابات البرلمانية

أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس سوف يعقد اجتماعا مع مندوبي سفارات دول الاتحاد الأوروبي في 22 نوفمبر الجاري بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري.
وكانت السفارات الأوروبية في مصر تقدمت بطلب الى المجلس لتنظيم لقاء حول سير عملية الانتخابات في الوقت الذي كان صرح فيه شاكر بأنه يرفض السماح للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية في مصر، لأن مصر دولة مؤسسات وذات سيادة فضلا عن وجود مراقبيها الداخليين.
وأكد شاكر في تصريح صحفي أمس أن المجلس وافق على الطلبات التي تقدمت بها بعض السفارات الأجنبية في مصر والمتعلقة بزيارة غرفة عمليات الانتخابات بالمجلس يوم الانتخابات المقرر في 28 نوفمبر.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت "المصريون" بنشره في عددها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الماضي بعنوان: "مصر توافق على رقابة دولية "جزئية" على الانتخابات"، والذي جاء فيه أن مصر وافقت على السماح لمندوبين من عدة سفارات غربية بالقاهرة بمتابعة الانتخابات والاطلاع عن كثب على الأجواء الانتخابية، شريطة عدم الإدلاء بأي تصريحات أو توجيه انتقادات صريحة حول العملية الانتخابية.
وكانت مصر أكدت خلال الاتصالات التي أجرتها عبر سفاراتها لدى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وعبر مندوبها الدائم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والمقر الأوروبي للمنظمة الدولة في سويسرا تمسكها بموقفها الرافض القبول بأي نوع من الرقابة أو الإشراف الدولي على الانتخابات المرتقبة، لكنها في المقابل قالت إنها لا تبدي عدم ممانعة لاطلاع الجهات الأوروبية والأمريكية على التطورات المتعلقة بالانتخابات، والضوابط الخاصة التي تضمن عدم تزويرها.
في غضون ذلك، أعلن المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أعلن أمس أن مديريات الأمن على مستوى الجمهورية قامت بتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، سواء عن الأحزاب أو المستقلين، والذين سيتنافسون على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، من بينهم 64 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.
وصرح الكاشف الأحد، أنه يجوز التنازل عن الترشيح لمن يرغب من المرشحين قبل إجراء العملية الانتخابية بيوم واحد، مشيرا إلى انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين رسميا اعتبارا من أمس، والتي من المقرر أن تستمر حتى قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد واحد، أي في 27 نوفمبر الجاري.
وحثت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة سائر المرشحين على الالتزام بالسقف المحدد لحملات الدعاية الانتخابية والذي قدرته ب 200 ألف جنيه للمرشح الواحد، إلى جانب 100 ألف جنيه عند خوض انتخابات الإعادة.
وحظرت اللجنة على المرشحين استخدام الشعارات الدينية أو استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية في الدعاية الانتخابية، والخوض في حرمة الحياة الخاصة للمرشحين الآخرين، وفرضت الالتزام بالمعايير والضوابط الأخلاقية المعمول بها في شأن الدعاية الانتخابية، محذرة من أن من يتجاوز ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
كما حظرت على المرشحين أيضا تلقي الأموال من الخارج من أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولية، أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على حملة الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
وتوعدت من يخالف ذلك بأنه سوف تطبق عليه أحكام القانون التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
على صعيد متصل، أصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أمس حكما بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات.
في الوقت الذي أبدت فيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها إزاء الامتناع عن قبول أوراق مرشحين مستقلين "دون أي سند قانوني"، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل بنظر طعون الانتخابات.
وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر التحايل ورفض تنفيذ الأحكام القضائية، بدعوى وجود عقبة قانونية تمنع تنفيذ الحكم، وهي قيام أحد الأشخاص أو جهة الإدارة بالتقدم لمحكمة غير مختصة ولائيًا لوقف تنفيذ الحكم، ما اعتبرته بمثابة مخالفة لنص المادة 72 من الدستور.
وتقدمت المنظمة بمذكرة لكل من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف التصدي لتلك الإجراءات، باعتبارها تصطدم بمعايير الدولة القانونية ومفهوم الشرعية وتصادر حق الأشخاص في الترشيح.
وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة القضاء بمسودتها ودون إعلان، وعدم الاعتداد بأي استشكال تم قيده من أي شخص أمام محكمة غير مختصة، كما جاء في مسودة الأحكام، احترامًا لسيادة القانون ولحقوق الإنسان وبالأساس حقه في الترشيح.