القومي لحقوق الإنسان ينفي “توريط” الاتحاد الأوروبي في بيان إشادة

* مقبل شاكر :المجلس يعلن تقريره عن انتخابات المرحلة الأولى بعد انتخابات الإعادة
كتب – يوسف شعبان ووكالات:
نفت ابتسام حبيب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اتهام المجلس بتوريط سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي في بيان إشادة بسير العملية الانتخابية في مصر، مؤكدة أن زيارة وفد السفارات للقومي لحقوق الإنسان كانت للاطلاع على آلية المجلس خلال انتخابات مجلس الشعب.
وقالت ابتسام في تصريحات،نقلها موقع أخبار مصر، عقب الاجتماع الذي عقده المجلس الأربعاء إن وفد السفارات الأوروبية قام بنفسه بزيارة 3 مقار انتخابية في الدقي والسيدة زينب وجاردن سيتي لمتابعة سير العملية الانتخابية لإعلان بيانه طبقا لما رصده بنفسه من خلال جولته.
من جانبه كشف المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعلان المجلس لتقريره يوم الأربعاء 7 ديسمبر، حول انتخابات مجلس الشعب التي جرت الأحد 28 نوفمبر عقب انتخابات الإعادة التي ستجرى الأحد 5 ديسمبر، موضحا إن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رئيس وحدة المتابعة بالقومي لحقوق الإنسان سيضع التقرير النهائي الذي يضم كل السلبيات والايجابيات التي رصدها المجلس.
وأشار شاكر إلى إن التقرير سيضم الانتهاكات التي وصلت للمجلس عن منع مندوبي بعض المرشحين من الدخول إلى اللجان من قبل الأمن ورؤساء اللجان أنفسهم دون إبداء الأسباب، موضحا تقديم بعض المرشحين للرشاوى الانتخابية.
ولفت إلى رصد شكاوى حول ممارسة إعمال العنف والتعدي على الناخبين من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني، فيما قام أنصار مرشحين مستقلين بمنع الناخبين من دخول المقار الانتخابية للإدلاء بصوتهم، فضلا عن إغلاق بعض اللجان نهائيا قبل موعد التصويت في الوقت الذي منع الأمن بعض الناخبين من الدخول إلى اللجان.
ومن جانبه، توقع الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن تخف حدة العنف خارج المقار الانتخابية في انتخابات الإعادة التي ستعقد الأحد 5 ديسمبر موضحا إن إعمال الشغب جاءت اقل بكثير مما توقعه الكثيرون بان تشهد انتخابات الشعب عنفا غير مسبوق.
وقال حلمي إن تصريحات مراقبي المجتمع المدني ستظل قائمة كما هي ولم ينته موعدها بانتهاء الجولة الأولى للانتخابات حيث إن لا احد لديه مصلحة في استمرار المراقبة الوطنية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والقومي لحقوق الإنسان.
وقال حافظ أبو سعده الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن البيان النهائي الذي صدر من المجلس قوياً ويتفق إلى حد كبير مع التقارير الحقوقية الصادرة من منظمات المجتمع المدني المصري.
وأضاف إن أهم ما اتفق عليه المجلس والتقارير الحقوقية هو الحياد الأمني وقيام بعض المرشحين من أحزاب المعارضة بتسويد الصناديق، فضلا عن منع المندوبين الحاصلين على تصاريح من الشهر العقاري من دخول اللجان ،وأخيرا إعلان نتائج متضاربة للانتخابات.
مواضيع ذات صلة
1. البهائيون يتهمون القومي لحقوق الإنسان بالتخلي عن قضيتهم
2. المركز المصرى لحقوق الإنسان يتضامن مع أصحاب دعوى رفض الحد الأدنى الحكومي للأجور
3. سفراء الاتحاد الأوربي يطلبون لقاء ممثلي مجلس حقوق الإنسان..وتوقعات بطلبات أوربية لمراقبة الانتخابات
4. “المصرى لحقوق الأنسان” ينتقد اختيار نواب الفتنة والتعذيب وأطلاق الرصاص على قوائم الوطني
5. “منظمة الاتحاد المصري” تحمل العوا مسئولية بيان تنظيم القاعدة ضد الكنيسة المصرية