النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة تطالب باستكمال حل النقابات العامة التابعة للاتحاد المنحل

بعد صدور قرار بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدأت النقابات المستقلة بمطالبة العاملين على تنفيذ ذلك القرار بضرورة استكمال باقي الأحكام وحل النقابات العامة التى اعتبروها فلول النظام السابق.
وقال "باسم حلقة"- رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة- نطالب "علي السلمي"- نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام- بضرورة باستكمال قرار حل اتحاد عمال مصر الحكومي وذلك بحل كافة النقابات العامة في المجلس المنحل في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للعمال تطهير الاتحاد قبل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حيث أن رؤوس هذه النقابات العامة هي نفسها فلول النظام للحزب الوطني المنحل والتى ساعدت النظام فى تزوير الانتخابات وجارت على حقوق العمال وكممت أفواههم طيلة 40 عاما من الفساد الإداري والمالي والسياسي.
أكد "حلقة" على ضرورة أن يقوم المجلس المؤقت الذي فوض من قبل الدكتور "أحمد البرعي"- وزير القوى العاملة والهجرة- لإدارة الاتحاد المنحل بإستكمال التطهير لإدارة التحرير لجريدة العمال والتى دأبت على الاسائة إلى كل رموز مصر وإلى الثورة وإلى جميع الحركات العمالية الحرة والتى كانت تطالب بحقوقها ، فلم تعد إدارة التحرير تعبر عن عمال مصر لذلك يجب إعادة تطهيرها فورا ، وأنه شخصيا يقوم بجمع كافة الإعداد التى صدرت من جريدة العمال بعد الثورة لتقييم ما كتب ومن كتب وإعداد مذكرة لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد المؤقت لمساعدته فى اتخاذ القرار حيال القائمين عليها.
وقال "حلقة" أنه قد قام بعرض مطالب النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة والتى هى نفس مطالب الاتحاد المستقل على "السلمى" فى اجتماع عمالي عقد قبل يومين فى مجلس الشعب وتمثلت تلك المطالب فى "التأكيد على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية والذى بدونه لا يمكن إجراء أي انتخابات نقابية حرة قادمة،وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات فهو حق أساسي كفله الدستور للعمال ولا يمكن سلبهم هذا الحق، واعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده وأن يكون متناسب له فى توزيع الدخل ما بين الحدين وليكن من 1 إلى 15 ضعف، وسرعة تعديل قانون العمل ليتناسب وقانون الحريات النقابية والعمالية الجديد وتوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإيقاف وإلغاء الخصم الإجباري المستقطع من رواتب العمال لعضويتهم الإجبارية فى اللجان النقابية والعمالية فى الاتحاد الحكومي المنحل على أن تكون بحرية ورغبة العامل فى الإشتراك فى النقابة حسب رغبته ويسددها بنفسه دون إجبار، ورفض سياسات الخصصة وإيقافها فورا ومراجعة كافة العقود والصفقات التى تمت خلال العقود الثلاثة الماضية وإعادة النظر فيها ومراجعة العمال الذين اجبروا على الاستقالة ضمن مشروع المعاش المبكر وتسريحهم جبرا، وسرعة إصدار قانون الغدر.
هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على إعادة بنك التسليف ليكون داعما للعمال والفلاحين كما كان فى السابق، والفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات، وتثبيت العمالة المؤقتة على وجه السرعة، والتوسع فى برامج التدريب المهني والمهاري للعمال، وفتح ملف الفساد لكبار المسئولين بما فيها التنظيم النقابي، فتح ملف أموال التأمينات والمعاشات وعدم دمج صندوق العاملين فى الحكومة مع صندوق العاملين فى القطاع الخاص وإسناد أموال التأمينات والمعاشات إلى وزارة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية، عمل نظام تأمين صحي شامل حقيقي للعمال،إستعادة التعاون والإرشاد الزراعي لدوره ومكانته وإعادة هيكلة إتحاد التعاون الزراعي.