أكد باسم حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين أنه يؤيد قرار مجلس الوزراء بحل الاتحاد المصرى العام لعمال مصر، مؤكدا أن القرار تأخر كثيرا وكان لابد أن يصدر فى وقت سابق، خاصة أن الاتحاد العام الحكومى، لم يكن يوما معبرا عن الإرادة العمالية، ولم يعمل إلا لخدمة النظام الساقط وآلة فى يد النظام لعقاب العمال وليس للدفاع عنهم. وعلق حلقة على اتهام رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق التابعة لاتحاد العمال المنحل للنقابة العامة للسياحيين بأنها تحصل على دعم أجنبى، قائلا إن النقابة أسست على المعايير الدولية التى وقعت على اتفاقياتها الدولية مصر فى شأن الحريات النقابية واستقلاليتها عن الأحزاب السياسية والحكومة، وأن يكون دعمها ذاتى من اشتراكات الأعضاء، حذر رئيس النقابة السياحية التابعة لاتحاد العمال المنحل من إلقاء مثل هذه الاتهامات والتى تعرضه الى المسائلة القانونية، وأنه فى حال تكرارها سيتقدم ضده ببلاغ الى النائب العام وسيتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية. أعلن باسم حلقة نقيب السياحيين أنه فى نفس يوم قرار حل مجلس إدارة اتحاد العمال انعقدت الجمعية العمومية التاسيسية للنقابات المستقلة بنقابة الصحفيين، وتم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية وكابتن طيار مالك بيومى رئيس نقابة الطيارين وكيلا، وباسم حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين وكيلا مساعدا، وأحمد السيد رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية أمينا عاما، بالإضافة إلى باقى أعضاء مجلس الاتحاد المستقل وأوضح انه مجلس تأسيسى لحين إجراء انتخابات الاتحاد المستقل فى أكتوبر القادم وفق قانون الحريات النقابية الجديد.
