نقيب السياحيين يطالب مجلس الوزراء بزيادة الأجور ل 15 ضعفاً

باسم حلقة: التطهير لن يكتمل إلا بحل جميع النقابات العامة
باسم حلقة وكيل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين
طالب باسم حلقة وكيل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء بحل جميع النقابات العامة والتى مازالت هى رؤوس المجلس المنحل وذلك فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للعمال تطهير الاتحاد قبل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد على ضرورة أن يقوم المجلس المؤقت الذى تم تفويضه من قبل الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لإدارة الاتحاد باستكمال التطهير باعادة هيكلة جريدة العمال والتى دأبت على الإساءة إلى كل رموز مصر والثورة وجميع الحركات العمالية الحرة.
كما طالب نائب رئيس الاتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية والذى بدونه لا يمكن إجراء أى انتخابات نقابية حرة قادمة , إلغاء قانون تجريم الاعتصامات. واعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده على أن تكون هناك عدالة فى توزيع الدخل ما بين الحدين حيث يمكن أن تبدأ من 1 إلى 15 ضعف.
كما طالب سرعة تعديل قانون العمل ليتناسب وقانون الحريات النقابية والعمالية الجديد, وإيقاف وإلغاء الخصم الإجبارى المستقطع من رواتب العمال لعضويتهم الإجبارية فى اللجان النقابية والعمالية على أن تكون بحرية ورغبة العامل فى الاشتراك فى النقابة حسب رغبته ويسددها بنفسه دون إجبار, ورفض سياسات الخصصة وإيقافها فورا ومراجعة كافة العقود والصفقات التى تمت خلال العقود الثلاثة الماضية ومراجعة العمال الذين أجبروا على الاستقالة ضمن مشروع المعاش المبكر وتسريحهم جبرا, وسرعة إصدار قانون الغدر, وإعادة بنك التسليف ليكون داعما للعمال والفلاحين, وتثبيت العمالة المؤقتة على وجه السرعة.
وأكد نقيب السياحيين على أن المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى حالة إنعقاد مستمر للانتهاء من كافة اللوائح الأساسية والداخلية من خلال العديد من اللجان التى شكلت من كافة النقابات المستقلة المنضمة للاتحاد لتقديمها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة خلال ايام والبدء فى التحضير لانتخابات الاتحاد بعد إقرار مشروع قانون الحريات النقابية الجديد.