أحمد المغربي.. تجاهل الحلول!

هو أحد رجال الأعمال الكبار قبل أن يكون وزيرا للإسكان، ورغم ذلك يرفض بشدة أن يقال عنه وزيراً في حكومة رجال الأعمال، مصراً علي أنه أحد وزراء الحزب الوطني الحاكم، بل يفتخر بأنه ينفذ سياسات وتوجهات الرئيس ويعمل لصالح الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل.. يتحدث أحمد المغربي بمثل هذا الكلام وهو يصر علي مشروع قانون البناء الموحد الذي وصفته لجنة الإسكان بمجلس الشوري ب«قانون الجباية»، بل قال أحد أعضاء اللجنة إن بعض المحافظين يقومون بفرض إتاوات علي المواطنين، مستشهداً بمحافظ البحيرة الذي يجبر المواطنين علي دفع مليون جنيه للعمارة الواحدة، بينما طالب آخر بالرحمة بالفلاحين وتخفيف معاناتهم من تطبيق القانون في الوحدات المحلية، كما حذر من كثرة تحرير المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف دون وجه حق، بل وصل الأمر إلي أن رئيس اللجنة قال إن هذا القانون ضاعف من مشاكل البناء ولم ينقصها، مطالباً بتعديل سريع للائحة التنفيذية للقانون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في الريف، لأنها ستؤدي إلي مزيد من العشوائيات وليس حلها، فالمشاكل والعيوب في قانون العمل الموحد كثيرة تحدث عنها خبراء القانون والمهتمون بشأن الإسكان في مصر، إلا أن كلامهم طوال الوقت لا يجد أي صدي، وهو نفس الأمر في باقي مشاكل الإسكان في مصر سواء في تخطيط المساكن الجديدة أو المناطق التي تم بناؤها بالفعل أو التخلص من العشوائيات، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار أراضي البناء والأسعار الجنونية للوحدات العقارية، والتحذير الذي وجهه المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة أعدها نهاية العام الماضي وكشفت نتائجها عن معلومات خطيرة منها أن 29 % من المصريين يحتاجون إلي 4 ملايين و300 ألف شقة في عام 2010، وأكدت نتائج الدراسة الارتفاع الملحوظ في أسعار الأرض واستندت في ذلك إلي سعر الأرض في القاهرة الجديدة حيث ارتفع سعر المتر بها من 50 جنيها إلي 4000 جنيه خلال عامين فقط، وحذرت الدراسة من الآثار الجانبية التي ستنتج عن وضع الإسكان حاليا خاصة في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية المعروضة للشباب راغبي الزواج، كل هذه المشاكل وضع الخبراء حلولا لها لكن لا يستمع لهم أحد لأن وزير الإسكان لا يهتم بكلامهم من الأساس.