مذبحة اللاجئين السودانيين تجعل مصر في مرمى نيران المجتمع الدولي .. وشعار الحكومة الجديدة : "بيعوا البلد يا رجالة" .. والتحذير من إغلاق باب الحلول السلمية والعودة إلى نقطة الصفر الذي سيؤدي إلى انفجار هائل..

اهتمت صحف القاهرة الصادرة أمس (الأحد) بأصداء التعديل الوزاري الجديد ، وتداعيات مذبحة اللاجئين السودانيين .. وقد أفردت الصحف لكل من الموضوعين مساحات واسعة من التغطيات الخبرية والتحقيقات ومقالات الرأي .. وأبرزت الصحف الحكومية رفض الحكومة لحملة الإدانات ضد مذبحة اللاجئين التي وقف العالم مذهولا أمام القسوة الشديدة والمفرطة للشرطة مع اللاجئين ، الأمر الذي أشعل غضب المجتمع المدني وقيام مظاهرات احتجاجية في موقع الحادث ترفع شعار "هنا قتلت الإنسانية" .. وقدم نواب الإخوان استجوابات عاجلة في مجلس الشعب للتحقيق في القضية .. في حين طالبت المنظمات الحقوقية بمحاكمة المسئولين عن المذبحة .. ونشرت الصحف تقارير أجنبية تفيد أن مصر باتت في مرمى نيران المجتمع الدولي .. وجاء مانشيت العربي يقول : "عار على مصر" .. حاكموا السفاحين وأقيلوا وزير الداخلية .. غضب في مجلس العموم البريطاني ودعوات في الاتحاد الأوروبي لعقاب نظام مبارك .. وجاء مانشيت صوت الأمة يقول : العادلي يوقع بدماء اللاجئين السودانيين أوراق اعتماده في الوزارة الجديدة .. لماذا لم يدفع وزيرا الداخلية والعدل فاتورة التجاوزات الأمنية وإهانة القضاة ؟ .. وفي موضوع التشكيل الوزاري .. أبرزت الصحف المستقلة تأكيدات رموز المعارضة بان الوزارة الجديدة تم اختيارها اعتباطا .. وان الوزراء الجدد لا يفهمون في السياسة وجميعهم مجرد سكرتارية للرئيس الذي يحتكر القرار في النهاية .. وجاء مانشيت الأسبوع يقول : "حكومة اونطة" .. الوزارة الجديدة شلة من الأصدقاء والأقارب والبيزنس جاءت لإكمال خصخصة ما لا يجوز خصخصته .. وتعمل تحت شعار مزيد من الخصخصة مزيد من التطبيع مزيد من الانحياز للأثرياء .. وقالت صوت الأمة أن شعار الحكومة الجديدة : "بيعوا البلد يا رجالة" .. وسط تحلل غير مسبوق في إدارة الدولة وسنة عصيبة تطرق أبواب مصر !! .. وكتب د. حسن نافعة مقالا في المصري اليوم بعنوان: (إغلاق باب الحلول السلمية والعودة إلى نقطة الصفر) .. قال فيه ان الإصرار على التصعيد السياسي لجمال مبارك دون تحسب للعوائق أدى إلى احتقان سياسي شديد ، سيؤدي في النهاية إلى انفجار هائل !! .. من جانب أخر زارت الأسبوع منزل السيدتان حبيبة وأسماء (ماريان وكريستين سابقا) اللتان ثار حولهما ضجة كبيرة مؤخرا بسبب اعتناقهما للإسلام وأجرت الصحيفة معهما حوارا احتل صفحة كاملة ، أكدتا فيه على تمتعهما بالحياة الكريمة في ظل اختيارهما للإسلام بكامل إرادتهما الحرة ، وأعربتا عن خشيتهما من تكرار مأساة وفاء قسطنطين مرة أخرى .. والى موضوع مذبحة اللاجئين السودانيين ، التي جعلت مصر في مرمى نيران المجتمع الدولي بعد النهاية الدامية لازمة اللاجئين التي جاءت بعد أحداث العنف والانتهاكات التي شهدتها الانتخابات التشريعية . ولجوء الشرطة إلى العنف لإرغام اللاجئين على الصعود في حافلات نقلتهم إلى معسكرات للجيش . وأعرب المجتمع الدولي ، الذي أصيب بالذهول ، عن تأثره لهذه النهاية الدامية لازمة اللاجئين السودانيين وانتقد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الحكومة المصرية . لكن الحكومة المصرية ردت بعنف على انتقادات دولية وجهت إلى الأسلوب الذي استخدمته في معالجة قضية اللاجئين الذين قٌتل منهم 25 خلال فض اعتصامهم المستمر منذ ثلاثة اشهر في حديقة بحي المهندسين في القاهرة .. وأبرزت الصحف الحكومية كلام الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد "إن مصر كانت تأمل بأن ينهي المعتصمون اعتصامهم بعد المشاورات المستمرة والمضنية التي شارك فيها مسؤولون سودانيون ، ومسؤولون من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طوال الثلاثة اشهر الماضية ، ولكن لم يكن أمام مصر بعد ذلك بوصفها الدولة المضيفة لهؤلاء اللاجئين إلا ان تتدخل لإنهاء هذا الاعتصام" ، مؤكداً "إن فض الاعتصام جاء تنفيذاً لطلب كتابي تقدم به مكتب المفوضية في القاهرة ثلاث مرات" . ووصف تصريحات أدلى بها المفوض السامي للاجئين في جنيف بأنها تخرج عن السياق وتجافي الحقيقة ، وأكد أن مصر ترفض تلك التصريحات شكلاً وموضوعاً ووصفها بأنها مزايدة غير مقبولة لأن المفوضية السامية للاجئين حاولت ان تفك هذا الاعتصام بالتعاون مع السلطات في مصر (طوال) ثلاثة شهور، وهي أدرى من غيرها بما قدمته مصر من تسهيلات ، وما قدمته مصر من صبر ومرونة في هذا الشأن . وفي هذا السياق قدم النائب عن الإخوان المسلمين في البرلمان المصري الدكتور حمدي حسن أول بيان عاجل للحكومة المصرية الجديدة عن الحادث ، ودان النائب في البيان الذي قدمه إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية العنف الأعمى وغير المبرر الذي تعاملت به الشرطة مع اللاجئين السودانيين المسالمين في ميدان مصطفى محمود في المهندسين ، مشيراً إلى أن تعامل ضباط وجنود قوات الأمن المركزي مع اللاجئين كما ظهر في جميع الفضائيات أساء إلى مصر كلها إذ أنها لم تفرق بين امرأة، وطفل، وعجوز، وأدارت أدواتها الغليظة عليهم جميعاً من دون تفرقة . ولفت النظر إلى صورة أحد الضباط وهو يهجم على امرأة تسير طواعيةً ويجذبها من شعرها ويوسعها ضرباً (...) ما أساء إلى كل المصريين أمام العالم كله . إلى ذلك تجمع ظهر السبت مئات من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في تظاهرة سلمية أمام جامع مصطفي محمود بمنطقة المهندسين بالقاهرة احتجاجا على المذبحة .. وحمل المتظاهرون صور القتلى السودانيين وصور تكشف عن الأساليب الوحشية التي اتبعتها الشرطة لفك الاعتصام ولافتات تطالب بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية ولافتات كتب عليها "حبيب العادلي يدفع ثمن بقاءه كوزير للبلطجية" و"يا سوداني يا أخانا كيف العتمة في الزنزانة" ولافتة أخري تقول "هنا قتلت الإنسانية". وبعد ما يقرب من ساعة قامت قوات الأمن بتضييق الحصار علي المتظاهرين لإجبارهم علي الرحيل إلا أن المتظاهرين اتخذوا من الرصيف المقابل للحديقة مقر لهم وحاولوا اللجوء إلى الشارع في مسيرة سلمية .. إلا أن قوات الأمن لجأت إلي العنف في منعهم من الوصول للشارع . والى موضوع التشكيل الوزاري ، حيث كتب مصطفى بكري في الأسبوع مقالا بعنوان "حكومة اونطة" تحدث فيه عن دلالات خروج كمال الشاذلي وإبراهيم سليمان، وأسباب إبعاد وزراء الصحة والزراعة والتعليم العالي والنقل .. وقال : كان الناس ينتظرون تغييرا طال انتظاره، قالوا ربما يكون النظام وحزبه قد استوعب رسالة الانتخابات الأخيرة، وأدرك أن الشارع يطلب التغيير، ربما تكون هناك محاولات جادة للقفز علي الواقع، تبعث الأمل في النفوس وتعيد الثقة إلي مجري العلاقة بين الطرفين، ولكن وا حسرتاه فقد مضي كل شيء إلي منتهاه. بعد نشر أسماء المرشحين في التشكيل الجديد، اهتز الرأي العام في مصر، ووضح للكافة أن هناك نوايا أكيدة لدفع قطار الخصخصة حتى آخر مداه ، تم إبعاد د. عصام شرف وزير النقل المحترم الشريف النزيه عن موقعه لأنه لا يزال يتمسك بشعارات بالية من عينة رفض خصخصة منشآت النقل و السكك الحديدية والموانئ ، وجيء بدلا منه برجل الأعمال محمد لطفي منصور صاحب توكيل سيارات شيفروليه ومارلبورو وإلي آخر هذه القائمة . وتم إبعاد الرجل الذي تفاني في الأداء وتميز بالنزاهة والتواضع د. محمد عوض تاج الدين من منصبه كوزير للصحة رغم كل النجاحات التي حققها ورغم علاقته الوثيقة بالسيد الرئيس وجاءوا بالدكتور حاتم الجبلي مدير مستشفي دار الفؤاد الاستثماري ، لأن د. عوض تاج الدين أصبح كالشوكة في حلق شركات الأدوية الأجنبية وانحاز للصناعة الوطنية ورفض تحرير وخصخصة التأمين الصحي وصمم علي التمسك بقرارات العلاج علي نفقة الدولة ، وهي أمور كلها كما ترون تحرج الحكومة التي جاءت لخصخصة ما تبقي وتحرير ما لم يتحرر . أما وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي فكان لابد أن يمضي ، لقد أحرج الحكومة بالحديث عن المبيدات المسرطنة ، فعطل عمل الشركات التي تستورد ووقف ضدها تحت زعم الحفاظ علي صحة المصريين، وادعي أن هناك فسادا صارخا قد وقع في عهد يوسف والي فأحرج بذلك الجميع، وراح يتحدث عن ضرورة زراعة القمح من جديد فوضعنا أمام مأزق كبير ، لذلك كان لابد أن يذهب، وقد جئنا بوزير جديد، ليس مهما أن يكون حاصلا علي بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية ، وهو أمر كما ترون لا علاقة له بالزراعة يكفيه أنه صاحب شركة لتصدير الأقطان، أي أنه رجل أعمال، يؤمن بالخصخصة ومستعد للتفاهم حولها. قد يتساءل البعض ألم يجد د. نظيف واحدا من بين 200 ألف مهندس زراعي أو من بين 15 ألفا حاصلين علي الدكتوراة في الزراعة ليصلح وزيرا والإجابة هنا هذه قرارات سيادية لا يحق لأمثالنا أن يناقشوها، اتركوا الأيام تثبت كيف يستطيع خريجو الاقتصاد والعلوم السياسية أن يحققوا في الزراعة ما يعجز عنه تحقيقه الزراعيون، واتركوا الأيام تقول لكم أيضا كيف ينجح الزراعيون في إدارة وزارة الخارجية أفضل بكثير من خريجي الاقتصاد والعلوم السياسية، فالمسألة هنا مبنية علي "النية" والنية محلها القلب، "ويا ناس يا شر كفاية قر"!! ونفس ما جري علي هذه الوزارات يجري أيضا علي وزارات أخري أحمد المغربي الذي حقق نجاحا معقولا في وزارة السياحة هو أيضا صاحب شركات سياحية ناجحة ، ولكن يبدو أن د. نظيف قرر أن ينقله من السياحة إلي الإسكان دون سبب أو مبرر.. فالرجل متخصص في "الكيماويات" ولا أظن أن هناك علاقة بين الإسكان والكيماويات وهو ليس صاحب خبرة في هذا المجال باستثناء بعض أعمال المقاولات التي أسندت إليه منذ سنوات طوال ، لكن لأنه محل ثقة فقد جري اختياره رغم وجود أسماء كثيرة تتلألأ في هذا المجال، وكان الأولي والحال كذلك أن يضم الدكتور نظيف السياحة إلي الإسكان ويجعلها سلطة وكله عند المصريين ليمون!! وفي السياحة جئ بالسيد زهير جرانة وهو رجل أعمال قبل أن يكون مسئولا، فهو صاحب شركات سياحية كبري وهو أيضا صديق شخصي للوزير السابق أحمد المغربي وخير من سيمضي علي سياسته وينفذ أجندته ، ورغم أن اسمه ليس متداولا كثيرا، إلا أن د. نظيف رأي أنه خير من يصلح لأداء المهمة وأفضل من سيرعي فكرة الخصخصة في هذا المجال . ولن ننسي هنا هذه السلطات الضخمة التي حاز عليها المهندس رشيد محمد رشيد والذي أصبح وزيرا للتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية أيضا، وكلها اختصاصات تحتاج كما ترون إلي الخصخصة والتحرير، ليلعب بكل جد واجتهاد دورا محوريا إلي جانب صديقه د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقطاع الأعمال الذي لم ولن يترك فندقا أو مصنعا أو شركة إلا ويقطعها إربا ويبيعها في المزاد . أما السيد الوزير عمرو عزت سلامة فهذا الرجل المحترم راح ضحية سوء الفهم .. لقد قيل للسيد رئيس الوزراء احترس أمامك "لغم" وزير التعليم إخوان مسلمين سابق وقريب متخفي للمأسوف علي انتخاباته الكادر الإخواني جمال حشمت، انتبه نظيف للأمر واستغفر ربه وقال بصوت مسموع "يا لطيف.. يا لطيف" ذهب إلي مكتبه وأصدر قراره بإبعاد عمرو عزت سلامة عن وزارة التعليم ، وجاء بالمستشار الثقافي في باريس د. هاني هلال بديلا عنه ، وعندما أعلنت الاستقبالات والترشيحات ، تلقي نظيف اتصالا هاتفيا من مسئول كبير قيل له فيه كيف تبقي علي الوزير المنتمي للإخوان وتستقبله فقال: أبدا والله لقد أبعدت عمرو سلامة فورا ، فقيل له يا راجل حرام عليك المقصود هو د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وليس عمرو سلامة.. ساعتها ارتبك نظيف وقال: "يا داهية دقي أبو سلامة ضاع يا رجالة" وعلي الفور وبعد الاستقبال والإعلان السابق قرر إبعاد أحمد جمال الدين والإتيان بوزير جديد .. بعد الإعلان عن الوزارة الجديدة في الصحف الرسمية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية صباح الأربعاء كانت التقارير التي رفعت من جهات رقابية وأجهزة أمنية عليا قد حذرت من حكومة "الشلة والأصدقاء" التي جاءت لخصخصة ما لا تجوز خصخصته ، أمسك مسئول كبير بالهاتف وسأل نظيف ما هذا الذي يجري؟.. ألم يعد هناك في مصر سوي رجال الأعمال؟.. رد رئيس الوزراء إنهم الأنشط والأكثر قدرة علي فهم متطلبات الواقع، ليس لدينا غيرهم ، نحن نعيش سياسة الإصلاح والخصخصة وهؤلاء هم الأجدر.. رد المسئول ولكن التقارير تقول: إن المسألة اقتصرت علي شلة الأقارب والمعارف والأصدقاء. كانت التقارير قد أشارت في هذا الوقت إلي أن السيد محمد لطفي منصور الذي عين
وزيرا للنقل هو ابن خالة السيد أحمد المغربي وزير الإسكان وأن الدكتور علي المصيلحي يتمتع بصلة نسب مع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، وأن هاني هلال من المقربين جدا للدكتور أحمد نظيف، وأن محمد لطفي منصور شريك للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في فندق نوفوتيل 6 أكتوبر، وأن هاني جرانة وزير السياحة هو من أقرب المقربين للسيد أحمد المغربي، وقس علي ذلك.. الكاتب أسامة أنور عكاشة كتب في الوفد عن السياسة والطبيخ البايت منتقدا الارتباك الحكومي في تشكيل الوزارة وقال : منذ أن أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية وأعلن في أعقابها ان رئيس مجلس الوزراء قدم استقالته للرئيس عملاً بالتقاليد الدستورية، الذي كلفه بالاستمرار في تصريف الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية . من وقتها وفي مدة تزيد علي الثلاثة شهور.. والمفروض ان رئيس الجمهورية يبحث التشكيلة الجديدة.. ويقلب الرأي في كل الترشيحات التي تعرض عليه عن طريق أجهزته و مستشاريه وخلصائه.. وإذا بفخامته يدلي بتصريح مؤداه أنه لا أحد في مصر يعرف شيئاً عن التغيير الوزاري حتى هو شخصياً!.. ربما نقول انه تصريح قصد به الرئيس صد الإلحاح الصحفي - ولو أن لا أحد في مصر يمكنه ممارسة الإلحاح علي الرئيس!! - ثم تصاعدت التكهنات مختلطة بالتصريحات.. نظيف قابل الرئيس الذي كلفه بتشكيل الوزارة! كلا.. الرئيس لم يكلف نظيف.. إذاً فاحتمال تغيير نظيف قائم وهناك أسماء تلمع كالوزير عمر سليمان والدكتور رشيد.. لا.. نظيف باق ويجتمع بالمرشحين في القرية الذكية.. فلان تأكد خروجه.. أما علان فلن يخرج.. ويصدر الرئيس خطاباً رسمياً يكلف به نظيف.. وتعلن الترشيحات التي استقرت في خاناتها كرة الروليت. لنكتشف انه ما حصل قد حصل من قبل.. وأن الجديد هو عين القديم.. ربما اختفت أسماء وحلت محلها أسماء.. لكن المنطق واحد.. والمحتوي هو نفسه . وإذا تساءل أي كان عن سبب اللجوء لهذا التكتم الشديد والتعامل مع قضية تغيير وزاري بكل هذا التعتيم وتعمد الغموض والبعد الكامل عن الشفافية ومصارحة الشعب - صاحب الحق الأول - في معرفة الأسباب والدوافع وراء خروج وزير أو تكليف وزير.. إذا تساءلت وأردت أن تعرف فعليك ان تضرب رأسك في أقرب حائط لان الرئيس حر في اختيار سكرتاريته ورئيس هذه السكرتارية . نعم فكل وزير في مصر مجرد سكرتير ينفذ تعليمات وتوجيهات ووصايا السيد الرئيس في أي مجال من المجالات.. ورئيس الوزراء ليس أكثر من رئيس سكرتارية.. ينسق ويرتب ويعمل كحلقة اتصال.. وبقدر ما ينجح في هذا العمل يكتب له الرضا والاستمرار! وإذا احتج علينا من يري أن نظام الجمهورية الرئاسية - كما في الولايات المتحدة الأمريكية - يعتبر الوزراء سكرتيريين للرئيس.. واللقب الرسمي للوزير هناك هو »السكرتير«.. فوزير الخارجية هو ووزير الدفاع هو .. وهكذا.. ولكننا نتمتع برئيس للسكرتارية.. فضلاً عن أن السادة السكرتاريين هنا لا دخل لأحد بتعيينهم فهو حق مطلق للرئيس.. أما هناك فكل منهم لابد وأن يقر الكونجرس ترشيحه.. ولكي يحدث هذا لابد من مثوله أمام اللجنة المختصة بعمله في الكونجرس لتناقشه وتختبره كأنه في امتحان مقابلة شخصية ولا يمكن للرئيس تعيينه إلا بعد أن يقر الكونجرس ترشيحه.. أما في بلدنا السعيد وارث أنظمة الفراعنة والسلاطين والخلفاء والولاة وكل الزعماء الأواحد والأماجد فلنا ديمقراطية من نوع خاص جداً.. ديمقراطية علي مقاس ظروفنا وتراثنا.. و.. مزاجنا! ومن أهم سماتها مفاجأة الشعب بالتغيير الذي يطبل له فريقه المحبظاتية موهمين الناس بأنه تغيير ضخم وفظيع ونقطة تحول في مسيرة الانجاز.. وحذر فرز من اللي جاي.. وفي الآخر.. ضحكنا عليك.. عليك واحد!! ففي المطبخ وهو اللفظ المعبر عن كواليس الحكم واتخاذ القرار يجري تسخين الأطباق القديمة. وإعادة تسميتها.. لتقدم للزبون علي أنها طازجة .. وإنها وليدة ابتكار الشيف من أجله.. يقدم الطبيخ البايت بأسماء جديدة .. أقل سناً للتمسح بالشباب والإيحاء بالحيوية والحركة.. وأقل معرفة أو إلماما بالدور السياسي للوزير.. وأكثر ارتباطا - وهذا هو المهم - بدوائر المال والأعمال وطبقة قشرة الكريمة في المجتمع المصري. الموضوع نفسه تناوله الكاتب محمود عوض في صحيفة الحياة ، وأكد ان التشكيل الوزاري الأخير جاء ليحقق قفزة أخرى في تولي رجال الأعمال - بالمفهوم المصري السائد - المناصب الوزارية، وهو اتجاه متصاعد شهدناه واضحاً في اختيارات الحزب الحاكم لمرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية . وقال لا بأس في تولي رجال أعمال من القطاع الخاص مناصب عامة أو تشريعية. لكن هذه عملية لها ضوابط ومعايير حتى في الولايات المتحدة نفسها. معايير في مقدمها وجود ضمانات قانونية وعملية تحمي المصلحة العامة من تضارب المصالح المتوقع والمؤكد بالتجربة. وفي حالات عدة في مصر ثبت سابقاً تلاعب بعض هؤلاء من خلال إسناد مكاتبهم ومشروعاتهم الخاصة إلى أقرباء، لكي يتم من خلال المناصب الوزارية محاباتهم بالصفقات الحكومية السخية . وأشار الكاتب إلى ان جوهر الحكومة القديمة الجديدة في مصر هم وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لم يتغيروا . وهم أيضا تصرفوا دائماً على أساس أنهم لن يتغيروا ، بحكومة جديدة أو بغيرها . فطوال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تحمل في طياتها، ولو نظرياً، احتمال أن تؤدي النتائج إلى تداول السلطة، استمرت الحكومة القائمة - خصوصاً فريقها الاقتصادي - تتصرف على أساس أن هذا التداول غير وارد بالمرة. في يوم الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية مثلاً، بدأت خصخصة شركة الاتصالات، وهي شركة حكومية عملاقة تحتكر الاتصالات الهاتفية الأرضية المحلية والدولية، في خطوة لم تناقشها الحكومة في البرلمان مطلقاً ولا أشركت فيها الرأي العام بالمرة. وخلال أسبوع التشكيل الوزاري، جرى الإعلان عن بيع بنك الإسكندرية، أحد البنوك العامة الأربعة الكبرى، وهي أول مرة في مصر - بل في العالم العربي - تبيع حكومة بنكاً تملكه بالكامل إلى مستثمر أجنبي، سيكون أجنبياً بالضرورة. ومرة أخرى جرى ترتيب الخطوة بالتشاور مع الولايات المتحدة ومؤسسات أجنبية، ومن دون تشاور بالمرة على مستوى الرأي العام المصري صاحب الشأن الأول الذي تعمل البنوك العامة بمدخراته وودائعه. وإذا تذكرنا أن تمصير البنوك الأجنبية في مصر كان معركة وطنية كبرى قبل خمسين عاماً، بعدما ثبت تلاعب تلك البنوك بالاقتصاد المصري وسيطرتها على توجهاته، يتضح وجه الدراما في ما يجري . ولفت الكاتب إلى أن الحكومة بعدما قررت بيع هذا البنك إلى أطراف أجنبية، تذكرت فجأة أن له مديونيات على بعض الشركات العامة، فقررت تخصيص ستة بلايين جنيه لتسديدها للبنك، في خطوة شاذة تماماً لا يفهمها سوى الطرف الأجنبي المستفيد من الصفقة. بل إن الشركة المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في مصر أصبحت معروضة للبيع بثلاثة بلايين جنيه (أقل من خمسمائة مليون دولار) بينما سعر بيع مثيلتها في المغرب (تنتج خمس إنتاج الشركة المصرية وربع سوقها المحلية) وصل إلى ألف وسبعمائة مليون يورو. البيع إذن لغز محير وبخسارة غير مبررة بالمرة، فضلاً عن أن الأرباح الضخمة للشركة سنوياً ستخسرها الحكومة. ولتعويض الخسارة أمامها طريقان لا ثالث لهما: تخفيض موازنة الخدمات العامة أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين. ثم أن الحكومة ابتكرت نوعاً جديداً تماماً من الخصخصة في الأعلام. فالتلفزيون المملوك للدولة يظل مملوكاً للدولة لكن مع بيع ساعتين يومياً في وقت ذروة المشاهدة لوكالة إعلانات. في الساعتين لا تحتكر الوكالة المحظوظة الإعلانات فقط، ولكنها أيضاً تختار المواد المذاعة والمذيعين والمعدين بأجور تحددها هي، زائد اختيار القضايا المطروحة. وقال ان تفاخر وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وهم أنفسهم المستمرون في الحكومة الجديدة، بأنهم خصخصوا خلال 18 شهراً مشروعات عامة حصلت الحكومة في مقابلها على 16.5 بليون جنيه منها 5.1 بليون جنيه قيمة بيع حصة في شركة الاتصالات الهاتفية وحدها. لم يكن مفاجئاً هذا التفاخر، فوزير الاستثمار في الحكومة لم يشغل نفسه بأي استثمار. شغل نفسه بالبيع ولا شيء غير البيع والبيع والبيع. وكلما كانت المشروعات المباعة أكثر ربحاً كلما كان هذا أفضل وأسرع. البعض قد يتعلل هنا بأنه لا بأس من ذلك إذا كانت حصيلة البيع ستستثمر في مشروعات أخرى قائمة أو جديدة. لكن الحكومة أعلنت بصريح العبارة أن حصيلة البيع ستستخدمها الحكومة في سد جزء من العجز المتراكم في موازنتها وديونها. هذا يعادل قيام أسرة ببيع تحويشة عمرها، فقط لتصبح أقل مديونية مما أصبحت عليه. وهكذا لم يكن مفاجئاً والحال كذلك أن يحظى وزراء المجموعة الاقتصادية برضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة الأميركية. ولكي تصبح الرسالة معلنة وواضحة خرج مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر ليعلن عشية التغيير الوزاري أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً كبيراً في ظل تلك السياسة (سياسة البيع والبيع والبيع)، ما قفز بمعدل النمو الاقتصادي المصري إلى نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع إن هذه تصريحات مضللة تماماً، لأنها تحتسب مثلاً ارتفاع حصيلة مصر من بيع بترولها وكذلك حصيلة بيعها لجزء من شركاتها الرابحة باعتبارها موارد استثمارية حققها الاقتصاد المصري من داخله، وبالتالي هي إضافة إيجابية للتنمية الاقتصادية. لكن الإضافة الحقيقية تكون بالقدرة على إنشاء مشروعات جديدة تخلق فرص عمل جديدة. أما البيع من قطاع عام إلى قطاع خاص فهو مثل نقل المحفظة من الجيب الأيسر إلى الجيب الأيمن. والأسوأ هو أن المحفظة في هذه الحال تنتقل من جيوب المصريين إلى جيوب الخواجات.