يبدو أن سيناريو وزير النقل السابق المهندس محمد منصور الذي مازال لغزا حتي الآن وهل «استقال أم أقيل»، أصبح يطارد وزيرا جديدا من وزراء رجال الأعمال وهو المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان عقب فضائح أرض توت آمون والتحرير وعمليات تخصيص الأراضي، وخلال الأيام الأخيرة وفي الوقت الذي تردد فيه أن وزير الإسكان أحمد المغربي قد تقدم باستقالة إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصيبت الحكومة بذعر شديد عقب تلك الأنباء التي انتشرت بسرعة الصاروخ بين أوساط رجال الأعمال وحتي الحزب الوطني.. وما زاد من حدة تلك الأنباء هو اختفاء وزير الإسكان عن عدد من المناسبات المهمة علي أجندة الحكومة كان آخرها المؤتمر الدولي حول مياه الشرب والصرف الصحي. ورغم حضور رئيس الوزراء د. أحمد نظيف القمة الأفريقية في أوغندا نيابة عن الرئيس مبارك فإن الاتصالات لم تنقطع بين رئيس الوزراء ومستشاريه خلال اليومين الماضيين في محاولة لنفي تلك الأنباء.. علي اعتبار أن ذلك يعني ضمنيا تورط المسئولين في الحكومة في هذه القضايا وتأكيدا علي أن العلاقات بين الوزراء لم تعد علي ما يرام، وفي الوقت نفسه كان غياب وزير الإسكان عن اجتماع عقده الرئيس مبارك مع وزراء الصناعة والزراعة والري حول استخدامات أراضي الدولة وعمليات التخصيص رغم أن هذه القضية من صميم عمل المغربي نفسه. وعلمت «الأهالي» أن سيناريو منصور قد يتكرر مع وزير الإسكان بدرجة كبري إذا تخلت الحكومة.. من خلال التنسيق مع دوائر سياسة في الحزب الحاكم عنه، ولعل الجميع يتذكر - كما علمت «الأهالي» - من أحد المصادر الحكومية، عندما وقف محمد منصور في مجلس الشعب معتمدا علي ما وصله من تأكيدات أن الحكومة لن تتخلي عنه، وقال لن أستقيل وفوجئ الرأي العام بعدها بأيام باستقالة منصور، وكشفت المصادر أن هناك جهات عليا تحقق في الموضوع الذي طال المغربي.. وقد يتخلي الحزب والحكومة عنه خاصة أنهما مقبلان علي انتخابات.