بداية لفتح البثور الملتهبة..غضب "أمون" قد يعصف بوزراء ورجال أعمال..!!

ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة بأسعار رخيصة.. مرعب
أراضي التحرير ومدينة نصر وطريق مصر الإسكندرية والعياط.. علامات استفهام كبيرة
أحمد حسان: خلافات الأجهزة الإدارية تسبب المشاكل
محمد حسن: اخترنا 3 شركات لطرح أرض أسوان
هشام مصطفي خليل: أسعار البيع غير واقعية والاتفاق لا يمكن إثباته
كل المؤشرات تشير إلي أن تفجير قضية جزيرة أمون في هذا التوقيت بالذات ربما يفتح ملفات أخري أو يكون مؤشرا أو دليلا قويا علي إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة خلال الفترة القادمة خاصة وأن الرأي العام لم يعد يتقبل أية قضايا تتعلق بتورط عدد من الوزراء والمسئولين في قضايا الرأي العام.. خاصة بعدما كشف نواب البرلمان أن مصر تشهد أكبر عملية اعتداء علي القانون، والخلط بين السلطات واستغلال النفوذ، والدخول في مواطن الشبهات بالقطار السريع من خلال بيع أصول مصر بأسعار متدنية.
وفي الوقت الذي توقف الحديث فيه عن قضية وزير الزراعة المهندس أمين أباظة التي تردد فيها أنه مازال رئيسا لشركة "أوبتيما جلوبال هولدنج" ومشاركة نبيل البوشي الذي قام بجمع أموال طائلة من العديد من المواطنين بحجة استثمارها في البورصة ثم فر هاربا إلي دولة الإمارات العربية.. وبدأ الرأي العام ينسي تفاصيل هذه القضية.. لم تمر سوي شهور قليلة حتي تفجرت قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان التي طالت عمليات تخصيص أراضٍ وإعطائها بالأمر المباشر من وزارة الإسكان.. تصور البعض أن إتباع وزير الإسكان أحمد المغربي أنظمة جديدة في عملية تخصيص الأراضي الجديدة ومشروع "ابني بيتك" وأراضي الإسكان العقاري وتخصيص أراضٍ لشركات المقاولات والعقارات يعني تفعيل مبدأ الشفافية وأصبحوا متفائلين خصوصا أن هناك نظاما أو عهدا جديدا ستشهده وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وكذا سياسة الوزير نفسها.
لكن لم يسلم الوزير أحمد المغربي بسياسته هو الآخر.. خاصة بعد أن فجرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مؤخرا مفاجأة كبيرة حول بيع أرض فندق توت أمون بأسوان والذي تبلغ مساحته 238 فدانا إلي شركة بالم هيلز المملوكة لكل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد لطفي منصور وزير النقل السابق بمبلغ 80 مليون جنيه بما يعني أن سعر المتر يبلغ 80 جنيها فقط، ولم تسدد منه الشركة سوي أربعة ملايين جنيه.. كما كشفت مناقشات الأعضاء عن وجود بعض التحايل حول قانون المزايدات والمناقصات لإرساء المزاد الوهمي الذي أجري لبيع المساحة علي الشركة التي يمتلكها المغربي ومنصور المثير أن مساحة القرية التي تبلغ 238 فدانا كانت ستؤول قانونا إلي شركة بالم هيلز بعد أن فازت بالمزايدة الصورية التي طرحتها الشركة المالكة لولا ظهور مشكلة طارئة وقت تسجيل عقد البيع الابتدائي بالشهر العقاري وهي عدم التوصل إلي الجهة المالكة قانوناً لمساحة 37 فدانا ضمن المساحة الكلية للقرية وهي حرم الطريق المؤدي من منطقة "صحاري" وحتي القرية لتتكشف بعد ذلك المفاجآت المثيرة حول الشبهات التي أحاطت بإجراءات الطرح وهو ما دعا الرئيس حسني مبارك إلي اصدار أوامره بالغاء جميع التعاقدات السابقة الخاصة ببيع فندق توت أمون بمنطقة "صحاري" علي ضفاف بحيرة ناصر والذي تمتلكه شركة مصر أسوان للسياحة وطرحه من خلال مزاد علني بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد علي 49 عاما وبالطبع فإن توجيهات الرئيس تأتي في إطار حرصه علي الشفافية والمصلحة العامة وتحقيق أكبر استفادة للدولة من بيع أراضي جزيرة آمون، خاصة أن الشركة المالكة خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 10 شركات وهيئات مساهمة بجانب محافظة أسوان.
وطبقا للمؤشرات والبيانات الموجودة لدينا فإن هناك قضايا أخري قد تطول وزراء جدداً من رجال الأعمال في الحكومة الحالية خلال الفترة المقبلة وعلي رأسهم أحد الوزراء الحاليين "ح. أ" الذي تردد حصوله علي مساحة كبيرة من أراضي الدولة بمدينة نصر بسعر 100 جنيه للمتر، حيث يبلغ سعر الأرض 50 ألف جنيه للمتر في هذه المنطقة بعد أن كشفت بعض الجهات عن المستندات الخاصة بذلك وأهمها وجود عقد شراء الأراضي لبناء فرع لأحد ممتلكاته الخاصة وهناك مطالبات بتدخل الرئيس مبارك لإلغاء عملية البيع أيضا نظرا لبيع الأرض بثمن زهيد للغاية.