المغربى: هناك حملة إعلامية ضدى.. والنائب فريد إسماعيل وهشام خليل هاجمانى بدون معلومات صحيحة وسأصعد الأمر للقضاء..

اعتبر المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أن هناك حملة قوية من الإعلام والصحافة ضده وضد عائلته فى الفترة الأخيرة بعد المشاكل التى أثيرت مؤخرا حول قرية آمون، موضحا أن النائبين هشام مصطفى خليل وفريد إسماعيل هما اللذان طرحا هذه القضية أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ولكن دون معلومات صحيحة.
وأوضح المغربى فى حلقة أمس من برنامج "مصر النهارده" أنه عندما تم إعلان بيع قرية آمون بمبلغ 84 مليون جنيه حدث التباس وخلط للأمور لدى النائبين بين قرية آمون وجزيرة آمون، حيث إن جزيرة آمون هى محمية طبيعية توجد بوسط أسوان وتبلغ مساحتها 5 أفدنة أى حوالى 20 ألف متر وسعر المتر فيها حوالى 3 ملايين جنيه أى أن الجزيرة بأكملها سعرها يقدر بنحو 800 مليون جنيه إذا طرحت للبيع، بخلاف قرية توت آمون موضوع الخلاف والتى طرحت للبيع بمبلغ 84 مليون جنيه وهو السعر المناسب لها، حيث تبلغ مساحتها 230 فدانا أى حوالى مليون متر.
ووجه المغربى رسالة لمن يشككون فيه باعتباره من المساهمين بشركة بالم هيلز التى قدمت عرضا لشراء قرية توت آمون، حيث قال لهم: "اتقوا الله وتوخوا الحذر حينما تتحدثون عن أمر يسىء لسمعة عائلة المغربى، لأن ما قلتوه يعنى نهبى لأموال الدولة"، مضيفا أنه كان يتوقع من النائب هشام خليل أن يقدم اعتذارا له فى مجلس الشعب أو أن يقوم بتصحيح خطأه بعد أن أوضح له المغربى حقيقة الموقف والخلط الذى حث بين قرية توت آمون وجزيرة آمون أمام المجلس.
وهاجم المغربى النائب فريد إسماعيل، حيث وصفه ب"رجل القصاصات" الذى يذهب للبرامج التلفزيونية حاملا حقيبة يملؤها بقصاصات للصحف التى تحدث فيها على اعتبار أنها المستندات والأدلة على صحة كلامه.
وحول امتلاك المغربى لأسهم بشركة بالم هيلز التى عرضت شراء قرية آمون أكد المغربى أنه لا يمتلك سهما واحدا فى هذه الشركة بشكل مباشر، حيث إنه يمتلك 5% من أسهم شركة منصور للسيارات والتى تمتلك 50% من أسهم بالم هيلز وبالتالى فهو يمتلك ببالم هيلز بشكل غير مباشر 2.5% فقط من أسهمها.
واستطرد قائلا: إن امتلاكه لأسهم بشركة ما تدفعه للتعسف فى قراراته باعتبار أنه وزيرا بخلاف كونه رجل أعمال، بمعنى أنه يكون فى غاية الحذر عندما يتخذ قرارا حولها، مضيفا أنه ألغى مناقصة توت آمون حتى يتفادى الشبهات خاصة أن شركة بالم هيلز قدمت أعلى سعر للأرض وبالتالى كانت ستحصل على الأرض.
عن كيفية التنسيق بين المسئولية السياسية للوزير وعمله الخاص أكد وزير الإسكان وجود خطوط فاصلة بين عمله كرجل أعمال وبين مسئوليته السياسية كوزير، كما أن جهات رقابية وجهات قضائية عديدة تراقب عمله كوزير فى الدولة، مضيفا أنه يرفض مبدأ أن يصدر قانون خاص بالوزراء لأن الدولة لا يديرها فقط 30 شخصا هم الوزراء وإنما هناك مديرون بكافة الجهات وهم أهم من الوزراء أنفسهم.
وقال إن ما جعله يصل لمنصب وزير فى الدولة هو نجاحه فى عمله وهذا النجاح هو الذى يضمن استمراره فى عمله، مضيفا أنه أصبح لديه مصالح لدى الدولة من خلال عمله العام، وليس من العقل أو المنطق أن يقوم بعمل خاطئ ويستغل منصبه كوزير لتسهيل عمله الخاص بعد أن أصبحت الأضواء مسلطة عليه كرجل أعمال وفى نفس الوقت وزير بالدولة.
وحول قضية أرض القاهرة الجديدة أكد المغربى أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان هو الذى قام بتخصيص أرض القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز من بين حوالى 110 قرارات تخصيص للأراضى لشركات عدة، موضحا أنه عندما تولى الوزارة لا يستطيع إلغاء قرار اتخذ فى عهد وزير سابق، كما أنه ليس مسئولا أيضا عن تحديد سعر الأرض لأن هناك لجانا متخصصة هى التى تقيم الأرض وتحدد سعرها.
ونفى أحمد المغربى امتلاكه لأى متر مربع فى أرض التحرير التى بيعت مؤخرا لشركة آكور فرنسا ولبنك فرنسى، حيث قال: لا أمتلك ولا أى فرد من عائلتى ولا متر فى أرض التحرير"، كما نفى ما أشاعه البعض من أنه يمتلك أسهم بشركة آكور فرنسا التى اشترت الأرض موضحا أنه لا يمتلك أى شىء بها كما أن المساهمين بهذه الشركة يمكن معرفتهم من خلال شبكة الإنترنت.
وحذر المغربى من يطلقون الشائعات ضده بأنه سيصعد الأمر للنيابة ثم القضاء إذا تم الربط بين اسمه أو اسم عائلته بكلام غير صحيح.
وحول أرض مدينتى أوضح المغربى أن مدينتى تعتبر نموذجا ومثالا ناجحا لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى المناطق الصحراوية التى تملأ مصر، حيث كانت صحراء جرداء ثم تحولت إلى منطقة عمرانية حديثة، موضحا أهمية تنمية الاستثمار العقارى الذى يرفع معدلات التنمية، خاصة أنه حقق معدلات نمو مرتفعة بنسبة تتراوح بين 14- 16 %.
وأكد أن أرض مدينتى كانت مخصصة لسداد مديونية البنوك الحكومية، وتم تخصيص الأرض لمجموعة شركات طلعت مصطفى التى قدمت تسعيرا للأرض وقتها ب40 جنيها للمتر، وقامت الشركة بتحويلها من صحراء إلى منطقة عمرانية.