بدأت النيابة العامة بالإسماعيلية التحقيق في البلاغ الذي تقدم به عبد العزيز عبد الجواد عضو باتحاد نقابات مصر ضد رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ولجنة تقييم أصول الشركة وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الإسماعيلية بسبب المخالفات التي شابت تقييم أصوال الشركة عند بيعها لشركة دلة البركة التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل. وقال البلاغ الذي حصلنا على نسخة منه أن لجنة تقييم الأصول المملوكة للشركة بعدم تقييم أصول الشركة بالقيم السوقية والحقيقية ولكن بقيم اقل بكثير مما يثير القلق تجاه التربح من جراء هذه الصفقة. وقال البلاغ ان الشركة تم بيعها بمبلغ بخس يصل لنحو 423 مليون جنيه في حين أن قيمة الأرض الزراعية المقام عليها مساحة الشركة تقدر بنحو 800 مليون جنيه. وقال البلاغ أيضا أن إدارة الشركة بتغيير نشاطها من الثروة الداجنة إلى التنمية العقارية . وذكر أن المحافظة قامت بتخصيص 1411 فدان كأراضي زراعية من ممتلكات الدولة للشركة بسعر 400 جنيه للفدان إلا أن الشركة قامت بتسقيع الأراضي من زراعية لعقارية ليتم بيعها بالمتر المربع بالمخالفة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وانتقد البلاغ عدم تدخل الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية على أملاك الدولة وسحب الأراضي وإعادتها للمحافظة وتفعيل العقد المبرم بين المحافظة والشركة . وقال البلاغ أن إدارة الشركة قامت بإزالة 7محطات تابعة للشركة تستخدم لتربية الدواجن و تنتج سنويا 50 مليون دجاجة بما يؤثر بطريقة مباشرة على سوق الدواجن في مصر وعلى حالة العرض والطلب في السوق المصري مما يزيد من الأزمات الغذائية في البلاد. وقال البلاغ أن إدارة الشركة تقوم بمحاربة ومجابهة التنظيم النقابي الذي يدافع عن حقوق العمال بامتناعها عن تحصيل اشتراكات العمال وممارسة إدارة الشركة أساليب تعسفية ضد العمالة مما تسبب في تصفية مئات من العمالة بالشركة ليصل عدد العمال إلى 900 عامل بدلا من 1600 عامل كانت على قوة الشركة أثناء عمليات البيع.