بلاغ: إهدار 700 مليون في "اسماعيلية للدواجن"

تقدم د.إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتضمن إهدار المال العام بشركة" الاسماعيلية مصر للدواجن " منذ بيعها بالكامل
بالإضافة إلى حصة القطاع العام البالغ نسبة 51% وحصة القطاع الخاص المتمثل في 4 ملايين و780 ألفا و700 سهم بنسبة 78.50% من رأس المال وذلك لشركة الملتقى العربي للاستثمار والمملوكة للشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي بسعر 70 جنيها للسهم الواحد أي ما يعادل قيمة إجمالية 426 مليون جنيه.
وأشار البلاغ إلى أن سعر السهم الذي تم بيعه بسعر 70 جنيها ووصل بعد شهر واحد من بيع الشركة إلي 218 جنيها في البورصة وهو ما تسبب في إهدار ما يقرب من 707 ملايين و117 ألفا و600جنيه.
وأوضح البلاغ انه في مارس من العام الماضي 2010 تم تقسيم الشركة حيث تأسست شركة جديدة حملت اسم "شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" وتم تحويل شركة الدواجن إلى شركة قابضة برأسمال مقترح مليار جنيه حيث تم نشره في إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 22 فبراير 2011.
وكشف البلاغ عن إهدار المال العام من خلال تحويل شركة الدواجن الى شركة قابضة كان أبرزها تخصيص مساحات كبيرة من أراضي شركة الدواجن ذات النشاط الزراعي والداجني إلى أراضي عقارية وهو ما يعد مخالفا لقانون 159 لسنة 1981 والقانون 143 لسنة 1981 والذي ينص على أن الشركة تعمل في المجالين الزراعي والداجني ولا يمكن تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى نشاط آخر.
وأوضح البلاغ قيام الشركة الجديدة بإدخال أصول شركة الدواجن في الشركة العقارية بجانب إزالة الشركة لعدد 20 محطة وعنبر من الشركة الأم وهو ما وصف بتصفية نشاط الشركة الداجني واستغلالها عقاريا رغم أن هذه المساحات تقع بين الطريق الصحراوي والمجري الملاحي وتخضع لقانون الأمن القومي نظرا للموقع الاستراتيجي له.
وأكد الجعفري في بلاغه أن الشركة قامت بتصفية العمالة إلى أكثر من النصف وإجبار العاملين على ترك العمل بأساليب متنوعة مثل زيادة ساعات العمل والسهر الليلي والمبيت لأيام متتالية بالعمل.
وطالبت هيئة الرقابة المالية وإدارة بورصة الأوراق المالية بإلزام شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي تم تقسيمها إلى شركتين بتكليف مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لكل من أسهم الشركتين على حد بحيث تكون هذه القيمة في سعر تداول الأسهم بعد إعادة قيدها في البورصة وهو ما لم تقع الشركة بفعله.
وتساءل البلاغ عن كيفية سماح المسئولين بالدولة بالقضاء على الثروة الداجنة بمصر خاصة وان الشركة تعد أولى الشركات المصرية في إنتاج الثروة الداجنة وهو ما تسبب في استيراد كميات كبيرة من الدواجن والتي تكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات؟ ولماذا وافقت هيئة الاستثمار على إنشاء شركة جديدة من باطن شركة أخرى؟
كما تساءل البلاغ عن معايير عملية تقييم أراضي الشركة وبيعها بهذه الأسعار و دور المجلس المحلي للمحافظة وشروط صفقة البيع وعدم نشر صيغة العقد المبرم مع شركة الملتقى العربي للاستثمار والتي تستحوذ على 99.2 من أسهم رأسمال الشركة.
طالب الدكتور إبراهيم الجعفري مقدم البلاغ التحقيق في ملابسات هذه الصفقة المشبوهة التي تسببت في إهدار المال العام وتشريد المئات من اسر العاملين بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي المزمع إقامة مشروعات عمرانية فيه وجلب أجانب للسكن فيه موقع استراتيجي لقربه من المجرى الملاحي بقناة السويس.