"الأسبوعي" يعيد فتح ملفات خصخصة الشركات..الأسئلة المحظورة في بيع حصة المال العام في الإسماعيلية للدواجن بتراب الفلوس

* الدولة باعت السهم ب 70 جنيها ويتداول الآن ب 185 جنيها في البورصة!
* هل تقييم الأراضي تم باعتبارها زراعية أم عقارية؟
* تحويل معظم أراضي الشركة إلي مناطق سكنية أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات؟
المستجدات التي شهدتها شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، أعادت فتح ملف برنامج الخصخصة، والسياسة العشوائية في التخلص من الشركات بأبخس الأسعار والتي تبنتها الحكومة وهي الآن تجني الثمار المتوقعة من خلال الاحتجاجات والمظاهرات شبه اليومية للموظفين والعمال بالشركات . . ولعل ملف بيع "عمر أفندي" لايزال ماثلا أمامنا ويوماً بعد الآخر تتفجر مفاجآت جديدة، تقف الحكومة أمامها عاجزة .
الحكومة قد تشعر بالندم مرة ثانية وتبكي علي اللبن المسكوب في حصة المال العام في شركة الإسماعيلية للدواجن، وهو الملف الذي شهد غرائب وعجائب في بيعه، بدءا من تأجيل عملية البيع أكثر من مرة، ونهاية برفض مجلس محافظة الإسماعيلية مباركة البيع .
الشركة التي تم بيعها مطلع عام 2008 بسعر 70 جنيها للسهم والذي وصفه الخبراء بالمتدني، صارت الآن بفضل ما تمتلكه من أراضٍ ستتحول معظمها إلي استثمار عقاري إلي "مغارة علي بابا" . . سهم الشركة المتداول بالبورصة وصل سعره إلي 185 جنيها ومتوقع وصوله إلي 250 جنيها إذا ما وافقت الرقابة المالية علي زيادة رأس المال .
المستجدات التي شهدتها الشركة مؤخرا فجرت العديد من علامات الاستفهام، لعل أهمها: لماذا تم بيع الشركة بثمن بخس؟ وهل تم تقييم الأراضي علي اعتبار أنها أراض زراعية أم عقارية؟ وشتان بين السعرين .
وماذا عن عقد البيع هل يتضمن حق الدولة في الحصول علي فرق الأسعار إذا ما باعت الشركة أياً من الأراضي الشاسعة؟ . . علامات استفهام كثيرة نحاول الإجابة عليها من خلال السطور التالية .
تأسست الشركة عام ،1977 وكان الغرض من إنشائها المشاركة في التنمية الزراعية بشقيها الحيواني والداجني إضافة إلي الإنتاج النباتي والشركة مرت بأكثر من منعطف، خاصة زلزال أنفلونزا الطيور عام 2006 الذي أصاب الثروة الداجنة في السوق المحلي في مقتل، وأصابها بالشلل التام .
وخلال الربع الأول من عام 2006 كانت لأزمة انفلونزا الطيور الطاحنة انعكاساتها علي نتائج أعمال الشركة، حيث حققت خسارة قدرها 936 .7 مليون جنيه عن الربع الأول من عام ،2006 أما في عام 2007 والتي تزامنت مع انحسار الأزمة تراجعت خسائرها بمعدل 2 .84% حيث سجلت صافي خسارة قدره 251 .1 مليون جنيه .
ويبدو أن الحكومة أحاطها القلق والشك من وضع الشركة، في ظل أنفلونزا الطيور، فراحت تعد سيناريو لبيع حصة المال العام، وقد تزامن ذلك مع إعادة النظر والتراجع في برنامج الخصخصة، في الوقت الذي أخذت الدولة تعد الأساليب للتخارج من الشركة .
سيناريو البيع
بدأت خطة التخارج حينما تسربت في 9 يولية 2007 أخبار في السوق لبيع كامل حصة المال العام بالشركة وجزء من حصة القطاع الخاص متمثلة في عدد 700 .780 .4 سهم 5 .78% من رأس المال لشركة الملتقي العربي للاستثمار بسعر 70 جنيها للسهم عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة .
وبمجرد بدء الشرارة انتشرت الأخبار حول وجود منافسات لأكثر من شركة لشراء الأسهم من بينها 7 شركات محلية وخليجية كان من أشهرها البركة وشركة القاهرة للدواجن المملوكة لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي .
وقامت هذه الشركات بسحب كراسة الشروط . . وكان بنك مصر يمتلك 30% ويقوم بدور مستشار الطرح ويمثل باقي المساهمين من قطاع الأعمال العام، منها 10% لاتحاد العاملين .
إلي هنا والأمر عادي إلا أن الأمر غير العادي حدث بالفعل وهو تأجيل طرح الحصة إلي أجل غير مسمي بعد فشل مزاد البيع، لتدني قيمة العرض، ليستمر الوضع محلك سر إلي أن أعيد المزاد مرة أخري، وتم البيع لشركة الملتقي العربي بسعر 70 جنيها للسهم، وهي إحدي الشركات التابعة لمجموعة دلة البركة المملوكة للشيخ صالح كامل في صفقة وصلت قيمتها إلي 500 مليون جنيه، وتم شراء نحو 6 ملايين و400 ألف سهم من إجمالي 6 ملايين و900 ألف سهم تقريبا تمثل 2 .99% وكان ذلك في 30 مارس 2008 .
ورغم ذلك إلا أن الصفقة صاحبتها ضجة كبيرة من مجلس محافظة الإسماعيلية بعد أن رفض الأعضاء لها بسبب تدني السعر من وجهة نظرهم وعدم التفريط في الشركة باعتبارها جزء من تاريخ المحافظة، ومع انحسار وباء انفلونزا الطيور، وعودة النشاط مرة أخري إلي القطاع الداجني، تعافت الشركة مرة أخري بعد إعادة الهيكلة الإدارية والفنية التي شهدتها الشركة، وبذلك بدأت خسائرها تتحول إلي أرباح، حيث قامت الشركة بتطوير وتأهيل وتشغيل عدد 5 محطات تسمين و3 محطات أمهات، علي أن يتم الانتهاء من باقي المحطات "3 محطات أمهات وتسمين" خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك إعادة تأهيل وتجديد محطة تنقية المياه الخاصة بالشركة .