إحالة صفقة بيع شركة أسمنت بنى سويف إلى "لافارج" للنيابة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، حول إهدار المال العام فى صفقة بيع شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة "لافارج الفرنسية" بقيمة أقل بكثير من قيمتها الأصلية إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى البلاغ.
كان بكرى قدم بلاغا للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، وشركة فينانسير لافارج، بتهمة الإهدار والاستيلاء على المال العام وإضاعة حقوق العاملين، حيث قامت الحكومة المصرية بتاريخ 12 /7 /1999 ببيع 76 % من أسهم شركة بنى سويف - إحدى الشركات التى كانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتعدين والحراريات - إلى شركة فينانسير لافارج الفرنسية بسعر شراء للسهم قدره 15، 16 جنيها، وبقيمة إجمالية 40 مليون و504 ألف جنيه، ثم باعت الشركة 19% من الشركة فى 6 /1 /2000 بقيمة 101مليونا و360 ألفا، أى أن القيمة الكلية لبيع 19 % من أسهم الشركة البالغة 313,500 سهم بلغت 506 ملايين و300 ألفا جنيها، وتسببت عملية البيع فى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه على الوجه التالى:
بلغت استثمارات شركة بنى سويف فى 30/6/1998 مليارا و515 مليوناً، ومع هذا فقد تم البيع ل 95 من أسهم الشركة مقابل 506 ملايين و300 ألفا جنيه، أى تم البيع بأقل من ثلث استثمارات الشركة فى هذا الوقت، المخزون الظاهر بالميزانية فى 30 / 6/1998 بلغ حوالى 167مليون و860 ألفا ،وبلغت الودائع البنكية والحسابات 90 مليونا و22 ألفا، هذا بخلاف أن البيع تم فى 12 /7/1999، أى بعد انتهاء الميزانية فى 30/69/1999/ وبلغت جملة الودائع فيها ما يبلغ من 180 مليونا بخلاف تحقيق أرباح قدرها 50 مليون جنيه حصلت الشركة المشترية على النصف بواقع 25 مليون جنيها قبيل عملية الشراء الفعلى، أيضا قامت الشركة البائعة "بنى سويف" بإسقاط قيمة القرض "1" التى تبلغ قيمته 760 مليون ين يابانى، وذلك طبقا لاتفاقية القرض المبرمة فى 19/2/1986 من قبل صندوق التعاون الدولى باليابان لجمهورية مصر العربية، ولاشك أن تنازل الشركة وإسقاط قيمة القرض وتحمليه للشركة المشترية يمثل إضرارا بمصلحة البلاد، حيث إن اليابان وإن كانت تنازلت عن قيمة هذا القرض فقد تم لصالح الحكومة المصرية وليس للتبرع به للمستثمر أجنبى، كذلك موافقة الحكومة على شرط المشترى بأنه فى حالة ظهور ضرائب تفرض نتيجة التنازل عن القرض فإن الجهة البائعة هى التى تتحمل قيمة الضرائب أى أن المستثمر يستفيد من قيمة القرض والبائع يدفع الضرائب، تعهد المشترى بالحافظة على حقوق العمال بالبند 3/6/1 غير أن الحقيقة أكدت أن جميع أنواع الاضطهاد قد مورست عليهم لإجبارهم على قبول المعاش المبكر، كما أن غالبية من تم إرغامهم خرجوا دون معاش لأنه لم يمض عليهم 20 سنة، أيضا تم إجبار العاملين على بيع حصتهم فى الأسهم والبالغة 5 % والتى تبلغ حوالى مليون 650 ألف سهم، وتم الشراء بسعر أقل من سعر الشراء الذى اشترى به من الدولة بقيمة 12,92 جنيها للسهم، وهى تمثل قيمة السهم بعد خصم 20% من القيمة الممنوحة من الدولة تخفيضا للعاملين، ومن ثم قامت الشركة الأجنبية بالاستيلاء على قيمة الخصم وقدرها 5 ملايين 240 ألفا.