النائب العام يقرر التحقيق مع عاطف عبيد بتهمة التآمر علي المال العام والإضرار بمصالح الدولة

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، إحالة بلاغ ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الي التحقيق بنيابة استئناف القاهرة.

حددت النيابة بإشراف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول يوم 4 أغسطس القادم، للتحقيق في البلاغ الذي يتهم عبيد بالتآمر علي المال العام، والإضرار بمصالح الدولة في الداخل والخارج.

كما اتهم البلاغ عبيد بالإضرار بالمال العام، لبيعه شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية، ممايعد جريمة يعاقب عليها بموجب المواد 89 مكرر و129 و115 مكرر و16 مكرر من قانون العقوبات الجنائية.

استند البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، إلي نصوص الاستجوابات المقدمة من نواب مجلس الشعب ضد عاطف عبيد. وتشمل إهدار اكثر من 5 مليارات جنيه في صفقة بيع شركة إيديال وشركة اسمنت بورتلاند حلوان.

كما أشار البلاغ الي استجواب النائب فريد اسماعيل الذي طلب فيه محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الخيانة، لتفريطه في بيع 650 الف متر مربع من أرض طابا بسعر 975 ألف جنيه، لشركة سياج والتي تعد ستارا لشركة "ليمتد" الصهيونية.

كما تضمن البلاغ اتهام عاطف عبيد بإهدار المال العام في عملية بيع الأراضي التابعة لشركة مصر لتجارة السيارات، وحققت ربحاً للمستثمر تجاوز 500 مليون جنيه، بعد قيامه بدفع مقدم العقد فقط.