الخارجية تكلف "المحامين" بتشكيل لجنة للدفاع عن المصريين المحتجزين في ليبيا

قال "محمد الدماطى" – وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة – ل"الدستور الأصلى" أنه قد تلقى إتصالاً هاتفياً من "حمدى خليفة" – النقيب المخلوع – أخبره خلاله أن وزارة الخارجية دعت لتشكيل لجنة للدفاع عن 68 مصري محتجزين بليبيا، والتفاوض من أجل عودتهم إلى مصر فى أقرب وقت ممكن، على أن يكون "الدماطى" أحد أعضاء اللجنة.
أضاف "الدماطى" أن اللجنة ستتشكل من عدد من المحامين منهم "محمد عبد الرحمن" – أمين الصندوق بالنقابة – و"محمد مختار" – عضو مجلس النقابة، وأنهم فى أنتظار مكالمة من الخارجية – اليوم السبت – للإتفاق على موعد السفر ومعرفة تفاصيل الزيارة.
وأشار "الدماطى" إلى أن اللجنة ستذهب إلى ليبيا فى مهمة وطنية خاصة بمصريين، وهو ما يحتم عليهم مخاطبة أى جهة سواء كانت المجلس الإنتقالى أو حتى نظام "القذافى" ، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الليبية لازالت تتبع "القذافى" حتى الآن، وهى المنوط بها إرسال اللجنة للسلطة المسئولة عن المحتجزين المصريين، سواء نيابة أو قضاء.
ولفت "الدماطى" إلى أن لجنة الدفاع لا تتوافر لديها أى معلومات عن القضية التى لازالت أوراقها بين يدى وزارة الخارجية، وكذلك عن وجود معاملة بالمثل فى القضاء الليبى أم لا، وهو ما سوف يحدد إذا كانت اللجنة ستترافع باسمها، أم بإسم أحد المحاميين الليبيين، مؤكداً أنه فى جميع الأحوال سوف يكون إهتمام اللجنة الأول تحديد مصير المحتجزين المصريين هناك.