محامون يطالبون بالتحقيق فى قرارات "خليفة"

تقدم أحمد عباس حلمى ومحمد عدلى قدرى وياسر سعد وحسن مغربى المحامون، بمذكرة لمجلس النقابة العامة للمحامين، يطالبون فيها بالتحقيق فى قرارات حمدى خليفة نقيب المحامين الأخيرة، والتى تعد خرقا لقرار المجلس بمنح خليفة إجازة مفتوحة.
وتسلم خالد أبو كريشة وكيل مجلس النقابة المذكرة، التى تضمنت أيضا المطالبة بالتحقيق مع محمد الدماطى وكيل النقابة، وقال المحامون فى المذكرة: "إن مجلس النقابة كان قد قرر فى اجتماعه بتاريخ 22 فبراير الماضى إعطاء نقيب المحامين حمدى خليفة إجازة مفتوحة، وعدم التعامل معه فى أى مهام تتعلق بمنصب نقيب المحامين"، وأضافوا: "أنه نشر خبرا بإحدى الصحف حول قرار النقيب بتشكيل لجنة من النقابة العامة، تسافر لتحصيل أموال مصر مبارك فى الخارج، وتتكون من: محمد الدماطى ومحمد عبد الرحمن أمين الصندوق المساعد وجمال حنفى عضو المجلس".
وأضافوا أن الدماطى أكد على صحة الخبر وتنسيقه مع النقيب فى هذا الأمر، وهو ما وصفوه بخرق قرار مجلس النقابة، مطالبين بالتحقيق معه، وسؤال الباقين حول معرفتهم بالأمر، ومن جانبه أكد الدماطى أن هذه اللجنة ليست حديثة، ولكنها امتداد للجنة الحريات، التى تقوم بهذا الدور منذ أكثر من سنة، مضيفا أنه تقدم بالعديد من البلاغات ضد فساد الحزب الوطنى ونظامه قبل الثورة، ومشيرا إلى أن هذه اللجنة شكلت لخدمة الوطن والمساعدة فى استرداد ثرواتها المنهوبة.